وزارت معادن و پترولیم طالبان به تازگی اعلام کرد که قراردادهای معادن طلا در ولایت بغلان، کرومایت، پروان، زغالسنگ و آهن هرات به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون افغانی با شرکتهای خصوصی امضا شده است.
این وزارت گفته است که قرارداد طلا قرهذغن ولسوالی دوشی در ولایت بغلان با سرمایهگذاری بیش از ۱۲۰ میلیون افغانی و پرداخت ۵۵ درصد سود به «امارت اسلامی» با شرکت «مدثر آشنا باختر یونین»، قرارداد آهن پشتونزرغون ولایت هرات با سرمایهگذرای بیش از ۱۴۰ میلیون دالر با شرکت «همگرایان غرب»، قرارداد کرومایت کوه صافی پروان با سرمایهگذاری بیش از ۱۸۰ میلیون افغانی و پرداخت ۱۱ هزار و ۳۰۰ افغانی در هر تُن به امارت اسلامی با شرکت «علیم شاه بابا» و قرارداد زغال سنگ منطقه مسجد چوبی ولسوالی کرخ ولایت هرات با سرمایهگذاری ۱۵۱ میلیون افغانی و پرداخت ۲۲۰۰ افغانی در هر تُن به امارت اسلامی با شرکت «حضرت بلال خالد لمتید» امضا شده است.
شهابالدین دلاور، وزیر معادن و پترولیم طالبان، در مراسم عقد قرارداد این معادن گفته است که آغاز کار استخراج این معادن برای دهها هزار نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم فرصت کاری ایجاد میکند.
او تاکید کرد که «امارت اسلامی طالبان» زمینه را برای استخراج بیشتر معادن در افغانستان فراهم میکند و بر اساس فرمان ملا هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، حدود ۱۷۰۰ معدن در ولایت پنجشیر ثبت شده است که از این میان ۴۵۰ معدن مجوز استخراج به دست آوردهاند.
به گفته دلاور، “معدنکاران زمرد در پنجشیر از طریق داوطلبیها (مزایدهها) زمردشان را به فروش رساندهاند که ۱۰ درصد سهم امارت و ۹۰ درصد مربوط به معدنکاران است و ۱۰ هزار نفر در پنجشیر در بخش معدن کار میکنند.”
وزیر معادن و پترولیم طالبان اطلاعاتی نیز درباره استخراج نفت از حوزه آمودریا در شمال افغانستان ارائه کرد و گفت روزانه هزار و ۱۰۰ تن نفت از ۱۸ چاه در این حوزه استخراج میشود.
رژیم طالبان تحت تحریمهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی قرار دارد و به همین دلیل کمکهای مالی خارجی دریافت نمیکند، بنابراین قصد دارد با استخراج معادن سطح درآمد خود را افزایش دهد.
این گروه با کمبود منابع مالی مواجهاند و به همین دلیل تلاش میکنند استخراج معادن افغانستان را به شرکتهای داخلی و خارجی بسپارند تا درآمدشان را افزایش دهند، اما حکومت این گروه بحران مشروعیت ملی و جهانی دارد و شرکتهای خارجی برای عقد قرارداد استخراج معادن با طالبان، با مشکلات قانونی روبرو میشوند.
مقامهای طالبان که در نشستهای بینالمللی شرکت کردهاند نیز خواستار سرمایهگذاری در بخش معادن و منابع زیرزمینی در افغانستان شدهاند.
رژیم طالبان اما مشروعیت جهانی ندارد و پس از این رژیم، قراردادهای استخراج معادن ضمانت اجرایی نخواهند داشت. معضل دیگر این است که قراردادهای معادن شفاف نیستند و طالبان به گزارشدهی به نهادهای مدنی و مردم اعتنایی ندارند.
منبع:
ایندیپندینت فارسی