برنامه توسعهیی سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازهای اوضاع اجتماعی-اقتصادی افغانستان را وابسته به کمکهای جهانی، احیای بخش تولیدی و تامین حقوق زنان عنوان کرده است.
دفتر موسوم به (یواندیپی) در افغانستان با نشر گزارش تازه از شرایط افغانستان در دو سال اخیر، در باره وضعیت این کشور ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش آمار تازه از اوضاع افغانستان نشر شده که نشان دهنده وضعیت تاریک اجتماعی-اقتصادی این کشور است.
بر بنیاد این آمار، از هر ده تن در افغانستان هفت تن توان تامین نیازهای اولیه خود در بخشهای غذایی، مراقبتهای صحی، اشتغال و دیگر نیازمندیهای روزانه را ندارند.
آیا وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در حال بدتر شدن است؟
در این گزارش وضع محدودیتها بر حقوق زنان و سیستم “تقریباً فروپاشیده بانکی” به عنوان دو نگرانی اصلی شناخته شده اند که نیاز به همکاری بینالمللی دارند.
گزارش این نهاد از پیشرفتهای در برخی بخشها، از جمله ثبات اقتصادی، امنیت و کنترول تولید و تجارت غیرقانونی تریاک سخن گفته، اما خاطر نشان کرده که این همه برای تغییر مسیر افغانستان کافی نبوده است.
بر بنیاد یافتههای این گزارش اقتصاد افغانستان از انقباض قابل توجهی که از سال ۲۰۲۰ به بعد تجربه کرد، بهبود نیافته است و به نظر میرسد در سطح بسیار پایین فعالیتهای اقتصادی و سطح بلند فقر و بیکاری ثابت مانده است.
دلایل اصلی این وضعیت محدودیتها در بخش بانکی، اختلالات در بخش تجارت، ضعیف و منزوی بودن ادارات عامه، عدم سرمایه گذاری خارجی و عدم حمایت از بخشهای تولیدی مانند کشاورزی و تولیدات عنوان شده اند.
در گزارش آمده که ادامه از دست دادن متخصصان و تواناییهای فنی از جمله کارمندان زن در نهادهای عامه، به ویژه در بخش اقتصاد، به تشدید چالشها انجامیده است.
برنامه توسعهیی سازمان ملل گفته که بحرانهای بشری و اقتصادی و وضع محدودیتها بر زنان، اثر جدی بر جمعیت زنان در این کشور داشته که اکنون برعلاوه دیگر مشکلات غذای کمتری مصرف میکنند و در مقایسه با مردان، از نابرابری بیشتر در درآمد رنج میبرند.
در گزارش آمده که شمار زنان شاغل در همه بخشها به صورت چشمگیر کمتر شده و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تقریباً نصف، یعنی ۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
در گزارش این نهاد به رسیدگی به چالشها در نظام بانکی، از جمله سرمایهگذاریهای کوچک تاکید کرده است. سرمایهگذاریهای کوچک برای حمایت از کسب و کارهای زیر رهبری زنان که از سال ۲۰۲۱ به این سو ۶۰ درصد رکود را تجربه کرده اند، حیاتی عنوان شده است.
بر بنیاد این خبرنامه کمکهای جهانی در نجات میلیونها افغان از گرسنگی مهم بوده اند اما با توجه به آسیبپذیری تقریباً اکثریت جمعیت افغانستان، کمکهای بشردوستانه در حال کاهش است. گزارش گفته که افزون بر ادامه این کمکها نیاز است تا روی بهبود بخش خصوصی، نظام مالی و ظرفیت اقتصادی افغانستان سرمایهگذاری شود.