نهاد حقوق بشری موسوم به “رواداری” گزارش تازه خود را از وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است.
رواداری دریافته است که در سال گذشته میلادی، 16 تن زیر شکنجه در زندانهای طالبان کشته شدند. در گزارش گفته شده که طالبان در سال 2023 دستکم ۱۲۴ تن را به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی و سایر گروههای مخالف خود بهصورت خودسرانه و غیرقانونی زندانی کردهاند.
طبق گزارش، ۲۹۷ تن دیگر به اتهام عضویت در حزب التحریر، کوتاه کردن ریش، شنیدن موسیقی و عدول از سایر دستورات این گروه زندانی شدهاند.
رواداری گفته که طالبان بدون هیچ تمکینی به ارزشهای حقوق بشری و حقوق شهروندی، به مجازات بدنی و علنی در محضر عام ادامه دادهاند. طبق یافتههای گزارش، طالبان در سال ۲۰۲۳ حداقل ۹۴۲ تن را در ۸ ولایت در محضر عام شلاق زده و حکم سنگسار دو تن دیگر را در ولایت بامیان اجرا کردهاند.
دیگر قربانیان
بربنیاد یافتههای رواداری، در جریان سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۷۲ تن در رویدادهای گوناگون نقض حقوق بشری در کشور کشته و زخمی شدهاند که از این میان ۵۰۶ نفر جان باخته و ۲۶۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
براساس گزارش، جان باختهگان شامل ۳۹۰ مرد، ۵۸ کودک، ۳۸ زن و ۲۰ تن دیگر با هویت نامعلوم بودهاند. طبق گزارش، زخمیها شامل ۱۸۴ مرد، ۳۳ کودک، ۹ زن و ۴۰ تن دیگر با هویت نامعلوم بودهاند که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان، مدافعان حقوق بشر، بزرگان قومی، مخالفان طالبان و دیگر شهروندان غیرنظامی قربانیان این رویدادها را تشکیل دادهاند.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، شش حمله انتحاری و انفجاری در ولایتهای کابل، بدخشان و بغلان صورت گرفته است که در پی آن دستکم ۸۶ تن کشته و ۱۵۱ تن دیگر زخمی شدهاند. به گفته رواداری اکثریت قربانیان این حملهها هزارهها و شیعهها بودهاند.
همچنان یافتههای گزارش نشان میدهد که در جریان سال گذشته میلادی ۱۰۷ تن در نتیجه انفجار ماینهای جاسازیشده، سرگلولهها و دیگر بقایای مواد منفجره از جنگهای مسلحانه کشته و زخمی شدهاند. طبق گزارش، ۵۵ تن به شمول ۴۳ کودک، ۱۱ مرد و ۱ زن کشته و ۵۲ تن دیگر شامل ۳۱ کودک، ۱۴ مرد و ۷ زن زخمی شدهاند.
کشتار هدفمند و مرموز
براساس یافتههای رواداری، از اول جنوری تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، حداقل ۴۲۸ تن شامل ۳۷۴ مرد، ۳۹ زن و ۱۵ کودک بهصورت هدفمند، مرموز و غیرقضایی توسط طالبان و افراد ناشناس کشته و زخمی شدهاند. به گفته این نهاد حقوق بشری، ۳۶۵ تن کشته و ۶۳ تن دیگر در این رویدادها زخمی شدهاند.
نبود مکانیزم نظارتی
رواداری در گزارش خود گفته است که طالبان هیچنوع مکانیزمی برای نظارت از رفتار جنگجویان خود ندارند. براساس گفتههای این نهاد حقوق بشری، جنگجویان طالبان بدون هیچ نوع پاسخگویی مرتکب انواع نقض حقوق بشر از جمله حملات انتقامجویانه میشوند. در گزارش تاکید شده که به دلیل نبود یونیفورم مشخص نیروهای طالبان، تفکیک افراد ناشناس دشوار است و بیشتر خانوادههای قربانیان افراد مسلح ناشناس را افراد خود طالبان خواندهاند.
در این گزارش آمده است که در جریان سال گذشته میلادی ۸۳ تن که از جمله ۶۸ تن نظامی و ۱۴ غیرنظامی، در حملات هدفمند و فراقضایی طالبان کشته شدهاند. طبق گزارش، ۲۱ تن از شهروندان به اتهام همکاری یا عضویت در گروههای مخالف طالبان از سوی این گروه به قتل رسیدهاند.
رواداری تاکید کرده که ۲۶۲ تن در جریان سال گذشته میلادی بهشکل مرموز و فراقضایی از سوی طالبان و افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدهاند.
طبق این گزارش، ۲۱۶ مرد، ۳۵ زن و ۱۱ کودک مشمول کشتهگان بودهاند و ۵۸ مرد، ۲ زن و ۲ کودک در این رویدادها زخمی شدهاند. قربانیان این حوادث شامل بزرگان قومی، عالمان دین، حامیان حکومت پیشین، فعالان اجتماعی و فرهنگی و افراد تجارتپیشه بودهاند.
در گزارش آمده است که در جریان این سال، ۹۱ نظامی پیشین، ۶ کارمند ملکی حکومت قبلی و ۲۱ تن از اقارب آنان از سوی طالبان توقیف و زندانی شدهاند. همچنان در گزارش گفته شده که دستکم ۹۰ تن از مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران به اتهام انتقاد از طالبان بهشکل خودسرانه توقیف و زندانی شدهاند.
زنان در تیرراس
یافتههای گزارش نشان میدهد که طالبان افزون بر ممنوعیتهای گسترده علیه زنان، آنان را از دسترسی به عدالت نیز محروم کردهاند. آزارواذیت و خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته و به دلیل نبود قانون و اعمال رویکرد زنستیزانه و تبعیضآمیز طالبان، زنان مورد خشونت و بدرفتاری بیشتر قرار گرفتهاند.
بدتر شدن وضعیت حقوق بشری
یافتههای رواداری نشان میدهد که وضعیت حقوق بشری در افغانستان نسبت به سالهای قبل بدتر شده است. در گزارش آمده که قتلهای هدفمند، کشتارهای مرموز و فراقضایی، حملات انتقامجویانه علیه کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان، زنان معترض، مدافعان حقوق بشر و سایر شهروندان بهطور گسترده صورت گرفته است. توقیفهای خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری و قتل زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیرانسانی از موارد دیگریست که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
در گزارش این نهاد آمده است که طالبان در سال ۲۰۲۳ بدون هیچگونه پاسخگویی و احساس مسوولیت به سرکوب خشونتآمیز تشکلها و تجمعات اعتراضی، توقیفهای خودسرانه و غیرقانونی کارمندان حکومت پیشین، زنان و مردان معترض، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و مخالفان خود ادامه دادهاند.
عدم توجه به خواست جامعهجهانی
در این گزارش گفته شده است که طی سال گذشته میلادی هیچ پیشرفتی برای احیای حقوق ازدسترفته زنان و تضمین آزادیهای بشری آنان حاصل نشده است. به گفته رواداری، طالبان مرتکب اقدامات محدود کنندهتری در مورد حق آموزش، حق کار و حق گشتوگذار آزادانه زنان شدهاند.
در گزارش آمده که محدودیتهای طالبانی، پیامدهای زیانبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شهروندان کشور وارد کرده است. در این گزارش ابراز امیدواری شده که یافتههای رواداری برای بهبود وضعیت حقوق بشری از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمانهای حقوق بشری و سایر نهادهای مسوول مورد توجه جدی قرار گیرد.
شیوه تهیه گزارش
رواداری گفته که اطلاعات این تحقیق با «نظارت منظم و مداوم بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، شواهد و اطلاعات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی را جمعآوری و مستند کرده است.»
در گزارش گفته شده است: «قربانیان، اعضای خانواده و افراد نزدیک به آنها، شاهدان عینی، مسوولان مراکز صحی و آموزگاران نهادهای آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع، کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رهاشده از مهمترین منابعی در ۲۸ ولایت» هستند که از اطلاعات آنها در تهیه گزارش استفده شده است.
رواداری در مورد شیوه جمعآوری یافتههای گزارش خود استدلال کرده که اطلاعات بهدستآمده حداقل با سه منبع تایید شده و سپس در چارچوب اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
فشار به بستگان قربانیان
یافتههای رواداری نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ دشوارتر شده است. به گفته رواداری، طالبان با وضع مقررات و اقدامات سختگیرانهتر از انتشار هر نوع معلومات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشری جلوگیری کردهاند. شواهد این نهاد نشان میدهد که طالبان از همه زندانیان رهاشده در جریان سال ۲۰۲۳ تعهد گرفتهاند که هیچنوع معلوماتی را با رسانهها و سازمانهای حقوق بشری شریک نکنند.
در گزارش تاکید شده که طالبان فشار بر قربانیان و اعضای خانواده و حتا نزدیکان آنان را تشدید کردهاند. شماری از قربانیان و شاهدان عینی قضایای نقض حقوق بشر به رواداری گفتهاند که طالبان آنان را تهدید کردهاند که هیچ نوع اطلاعاتی را با رسانهها و نهادهای حقوق بشری شریک نکنند.
یافتههای رواداری نشان میدهد که برخورد تهدیدآمیز با رسانهها و خبرنگاران محلی در ولایتها نیز صورت گرفته است. به گفته این نهاد، خبرنگاران به دلیل پوشش خبری رویدادهای حقوق بشری، توقیف، زندانی و شکنجه شدهاند. افزون بر این، طالبان در بخشهایی از کشور از جمله در ولایت پنجشیر استفاده از تلفنهای هوشمند را ممنوع کردهاند.
بازرسیهای بدنی و تجسس
در گزارش گفته شده که طالبان در ایستهای بازرسی تلفنهای شهروندان را به بهانه رفع نگرانیهای امنیتی بررسی میکنند. طبق گزارش، طالبان نقض حقوق بشری خود را کتمان و از انتشار معلومات در این مورد جلوگیری میکنند.
ناامیدی برای تحقق عدالت
یافتههای گزارش نشان میدهد که شماری از قربانیان و وابستهگان آنان از صحبت و شریک کردن معلومات با نهادهای حقوق بشری به دلیل هراس از طالبان امتناع میورزند. برخی از این افراد به رواداری گفتهاند که امیدی برای اجرای عدالت ندارند. قربانیان رفتارهای خشونتآمیز طالبان تاکید کردهاند که به اشتراک گذاشتن معلومات آنان هیچ چیزی از رنج آنان نمیکاهد.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرده که آنچه در گزارش مطرح شده، بخشی از رویدادهای مهم نقض حقوق بشری در افغانستان است که رواداری متناسب با امکانات و منابع خود آنها را مستند کرده است. به گفته این نهاد، موارد فراوان از نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نتوانسته آنان را مستند کند.
خبرنگار