برای دههها، رویکرد سازمان ملل در افغانستان ناکام بوده است.
در صحنه شلوغ بازیگران/ مخالفان و طرفداران در افغانستان، سازمان ملل متحد در این کشور حضوری پایدار و برجسته داشته است. با این حال، این سازمان توانسته خود را از نظارت عمومی پنهان و از پاسخگویی طفره رود. یکی از آخرین تصامیم این سازمان برای کنار گذاشتن زنان افغانستان و نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس دوحه بود. سومین نشست از این دست که توسط سازمان ملل برگزار شد، این نشستها ممکن است به صورت پوششی اقدام خوبی باشد اما در نهایت چهرهی احترام، اقتدار اخلاقی و کارآمدی سازمان ملل را از بین میبرد.
نقش سازمان ملل در مناقشه چند دههی افغانستان به قدمت خود مناقشه است. چند روز پس از اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، شورای امنیت سازمان ملل اولین قطعنامه مربوط به این کشور (شماره ۴۶) را در ۹ جنوری ۱۹۸۰ صادر کرد. از آن زمان به بعد، افغانستان با مناقشات عرب-اسرائیل در تعداد مداخلات، قطعنامهها و ابتکارات مربوط به سازمان ملل رقابت کرده است.
مأموریت ناتمام
نقش جهانی سازمان ملل بازتاب دهنده ساختار و مأموریت ذاتاً متناقض آن است. در تصامیم این سازمان سه نیرو همواره حرف اول را میزنند: کشورهای عضو، به ویژه پنج عضو دائمی شورای امنیت؛ منشور حقوق بشری سازمان ملل، و بوروکراسیهای پیچیده سازمان ملل.
کشورهای عضو نمایندگان دنیای هستند که در آن منافع ملی ادراک شدهشان بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد؛ در حالی که روح منشور سازمان ملل اساساً حقوق بشری است. بین ستونهای هابزی و کانتی (1)، سیاستها و دینامیکهای داخلی سازمان ملل قرار دارد. از نظر بوروکراتیک، سازمان ملل واقعاً یک سازمان جهانی است که بر حضور و عملکردهای دیپلماتیک جهانی ایالات متحده فراتر میرود. از نظر سیاسی، این سازمان معادل هر ارگان سازمانیافتهای است که از نظارت عمومی و پاسخگویی آزاد است.
نقش و حضور سازمان ملل در افغانستان در طول پنج دهه نمونهای از این بیماری است. در طول مراحل مختلف مناقشه در افغانستان، سازمان ملل نه تنها در جلوگیری از مناقشات ناکام بود، بلکه نقش آن در تلاش برای حل مناقشه و میانجیگری حتی موجب تشدید مناقشات شد. توافقنامههای ژنو (۱۹۸۸) بستهای جامع از توافقات صلح بود. تنها توافقی که به طور کامل اجرا شد، خروج منظم نیروهای شوروی بود. توافق صلح دوحه در فبروری ۲۰۲۰ بین طالبان و ایالات متحده نیز سرنوشت مشابهی داشت: خروج ایمن ارتش آمریکا و خلأ سیاسی، انسانی و امنیتی پس از آن. در هر دو مورد، استفاده ابرقدرتها از سازمان ملل با عدم فعالیت، ناکارآمدی و اشتباهات سازمان ملل را برجسته ساخته است.
رکورد سازمان ملل در ترویج دموکراسی و حفاظت از حقوق بشر با تلاشهای ضعیف صلحسازی آن همخوانی دارد. کنفرانس بن و توافقنامه و فرایند بن در پی سقوط طالبان در اواخر ۲۰۰۱ برگزار شدند. مهمترین مراحل آن با دستکاری واشنگتن، همدستی سازمان ملل و اختلافات و فساد نخبگان افغان خدشهدار شد. در انتخابات رئیس اداره موقت افغانستان (دسامبر ۲۰۰۱)، رئیس دولت انتقالی (جولای ۲۰۰۲)، دومین، سومین و چهارمین انتخابات ریاستجمهوری (۲۰۰۹، ۲۰۱۴، ۲۰۱۹)، برندگان نهایی (حامد کرزی و اشرف غنی) توسط نمایندگان قدرتمند ایالات متحده، زلمی خلیلزاد (۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۱۹)، ریچارد هالبروک (۲۰۰۹) و جان کری (۲۰۱۴) انتخاب شدند. سازمانهای و نمایندگان سازمان ملل به عنوان “شرکای جرم” با ایالات متحده با تسهیل و تایید دستکاری واشنگتن در فرآیند سیاسی افغانستان و آرای دموکراتیک عمل کردند.
نقش بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان نیز با شکست، پنهانکاری، اتلاف، فساد و همدستی در حکومت مستبد طالبان مشخص میشود. از اوایل دهه ۱۹۸۰ بیش از ۳۰ آژانس سازمان ملل در افغانستان فعالیت داشتند. علیرغم حضور چندین دهه و هزینه میلیاردها دالر، هیچ شاخص یا بخش بهبود پایدار و تحولآفرینی نداشته است. این واقعیت از زمان تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ بیشتر آشکار شده است، که عملاً آژانسهای سازمان ملل را به «دولت بالفعل» در ارائه خدمات عمومی تبدیل کرده است. تنها ایالات متحده از اگست ۲۰۲۱ مبلغ ۱۱.۲۱ میلیارد دالر کمک به افغانستان ارائه کرده است.
بر اساس اعتراف خود سازمان ملل، بیش از ۵۰ درصد از جمعیت افغانستان، یعنی حدود ۲۳.۷ میلیون نفر، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. همانند هر ارائهدهنده خدمات عمومی ناکام، فراخوان سازمان ملل و پاسخ دهندگان به کمکها به جای اصلاحات جدی، پاسخگوی عمومی و شفافیت، «پول خوب را پس از پول بد انداختن» بوده است. سازمان ملل حتی از ارائه پاسخ به بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان موسوم به (SIGAR)، که توسط کنگره ایالات متحده برای نظارت مستقل و عینی بر پروژهها و فعالیتهای بازسازی افغانستان ایجاد شده، خودداری کرده است.
روابط معاشقهآمیز سازمان ملل و طالبان
ماهیت روابط سازمان ملل با طالبان با عملکرد کلی این سازمان ناامیدکننده است. در دسامبر ۲۰۰۷، دولت افغانستان دو دیپلمات ارشد سازمان ملل و اتحادیه اروپا را به دلیل تماسهای غیرمجاز با طالبان، از جمله اتهام توزیع پول به طالبان، دستگیر و سپس اخراج کرد. تعامل نزدیک و صمیمی بین طالبان و سازمان ملل، به ویژه در سطح محلی، یک راز آشکار است. مانند دیگر ذینفعان، سازمان ملل کاملاً از مذاکرات واشنگتن با طالبان کنار گذاشته شد. با این حال، از زمان تسلط طالبان، به نظر میرسد ایالات متحده وظیفه تکمیل مفاد باقیمانده توافق صلح نافرجام خود با طالبان را به سازمان ملل واگذار کرده است. به این منظور، در دسامبر ۲۰۲۳، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (شماره ۲۷۲۱) از دبیر کل خواست که یک ارزیابی مستقل انجام دهد و یک فرستاده ویژه منصوب کند.
ماموریت سازمان ملل به زودی با دستور کار تمامیتخواهانه طالبان، رقابت مداوم قدرتهای بزرگ بر سر افغانستان، و ساختار ذاتاً متناقض سازمان ملل مواجه شد. برای اجرای سیاستهای آپارتاید جنسیتی خود، طالبان دستور اخراج همه کارگران زن در دفاتر عمومی، از جمله آژانسهای سازمان ملل را صادر کرد. در تلاش برای وادار کردن طالبان به معاف کردن کارکنان زن افغان سازمان ملل از این ممنوعیت، سازمان ملل تهدید کرد که فعالیتهای خود را در افغانستان متوقف خواهد کرد. طالبان بلوف سازمان ملل را نادیده گرفتند و سازمان ملل در نهایت به دستور طالبان تسلیم شد و کارکنان زن افغان خود را از وظیفه تعلیق کرد.
طالبان با فریب دادن سازمان ملل در مورد ارزیابی مستقل که توسط قطعنامه شورای امنیت شماره ۲۶۷۹ اجباری شده بود، یک امتیاز دیپلماتیک دیگر را کسب کردند. آنها این تصور را ایجاد کردند که در ازای یک ارزیابی مناسب توسط دیپلمات بازنشسته ترکیهای فریدون سینیریاوغلو، که به عنوان هماهنگکننده ویژه ارزیابی منصوب شده بود، طالبان با انتصاب او به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل موافقت خواهند کرد، که هنوز پیشنهاد نشده بود اما در حال بحث بود. هنگامی که ارزیابی کلی به طالبان از سوی سازمان ملل منتشر شد، طالبان نتایج کلیدی آن را پذیرفتند – به جز انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل.
طالبان با دستیابی به دو پیروزی دیپلماتیک اضافی به دیپلماسی موفقیتآمیز خود ادامه دادند. در ازای وعده حضور در کنفرانس اخیر که توسط سازمان ملل برگزار شد، آنها سازمان ملل را مجبور کردند که هرگونه موضوعات سیاسی، حقوق بشری و حقوق زنان را از دستور کار نشست حذف کند و مسائل تغییرات اقلیمی، بخش خصوصی، بانکداری و کمکهای بشردوستانه را جایگزین موضوعات اصلی کند. طالبان همچنین خواستار حذف زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست شدند. سازمان ملل در نهایت به خواستههای اضافی طالبان تسلیم شد. تحقیر سازمان ملل توسط طالبان با انتخاب سخنگوی طالبان به عنوان رئیس هیئت نمایندگی برای کنفرانس، بیشتر تقویت شد.
راه پیشرو
جنگ نیابتی، مکافاتهای سیاسی، آکروباتهای دیپلماتیک و دستکاری نخبگان رنجهای عظیمی را بر مردم افغانستان، به ویژه زنان، تحمیل کرده است، با پیامدهای جدی برای صلح منطقهای و امنیت جهانی.
به جای تلاشهای محکوم به شکست برای احیای توافق ننگین دوحه بین ایالات متحده و طالبان، سازمان ملل باید به مأموریت اصلی و ارزشهای بنیادین خود بازگردد و با آغاز یک فرآیند سیاسی دموکراتیک، به شهروندان افغانستان قدرت دهد تا آینده خود را شکل دهند. به همگان واضح است که طالبان اولین رژیم آپارتاید جنسیتی جهان را تأسیس کردهاند، بر اساس گفتههای کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل. سازمان ملل نقش مهمی در مقابله و در نهایت فروپاشی رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی ایفا کرد. باید نقش مشابهی در افغانستان ایفا کند. خدمت به قدرتمندان، چه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل یا طالبان مستبد و زنستیز، تنها مسابقه سازمان ملل برای رسیدن به سرنوشت پیشینی شده، جامعه ملل، را تسریع خواهد کرد.
نوشته: دوکتور داوود مرادیان
اشاره:
- 1- منظور از قانون هابزی یا کانتی به معنای اعلام اراده طرفین رابطهی قراردادی یا ارادهی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از ارادهی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند.