قانون جدید طالبان تحت عنوان “قانون امر به معروف و نهی از منکر” به وضوح نشان میدهد که این سند تنها یک قانون نیست، بلکه بهطور عمده تلاشی برای تغییر رویکرد مدرن پولیسی به یک “نظام نظارت مذهبی” است. این تغییر برای مردم افغانستان، به ویژه زنان، به معنای زندان دستهجمعی و نظارت شدیدتر بر زندگی این قشر از جامعه است.
این قانون، علاوه بر انتقادهای جدی در مورد ماهیت ضدبشری و غیر دموکراتیک بود آن، ابعاد پنهانی از رقابتهای درونگروهی و تغییرات اساسی در رویکرد پولیسی نیز دارد. براساس این قانون، محتسبین که بهعنوان ماموران نظارتی جدید تعیین شدهاند، صلاحیتهای گستردهای دارند و در تمامی جنبههای زندگی مردم از پوشش و آرایش گرفته تا معاملات تجارتی، زراعت، تجارت، مطبوعات، رانندگی، و حتی در امور خصوصی مانند حمام و مراقبت جنسی زن و شوهر، مداخله میکنند.
این تغییر بهطور خاص نشان میدهد که طالبان چگونه قصد دارند تا نظام پولیسی مدرن را که در دو دهه گذشته در افغانستان بنیانگذاری شده بود، به یک نهاد مذهبی با قدرتهای مطلق و بدون نظارت قانونی تبدیل کنند.
اهداف و صلاحیتها
براساس ماده دوم این قانون، دو هدف اصلی برای محتسبین پیشبینی شده است: اول، تنظیم امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و دوم، تنظیم امور مربوط به وظایف و صلاحیتهای محتسبین. همچنین، در فقرههای چهارم و ششم ماده سوم این قانون، معروف و منکر بهطور کلی و مبهم تعریف شده است که تمام آنچه که شرع آن را منع یا امر کرده است، شامل میشود.
این تعاریف براساس روایات شرعی موجود و بهویژه براساس تفسیرات طالبانی، بهطور دقیق قابل اندازهگیری نیستند. به همین دلیل، محتسبین صلاحیتهای بدون قید و شرطی در تمامی امور زندگی مردم دارند. در حقیقت، وظایف محتسبین طالبان که اگر به تعاریف مدرن نگاه کنیم، مشابه تأمین امنیت و نظم عمومی است یعنی به جای نیروهای پولیس مدرن این وظیفه به نهادهای مذهبی سپرده شده است که بدون نظارت قانونی و تنها براساس تفسیرات مذهبی عمل میکنند.
براساس فقره دوم ماده سوم این قانون، محتسب مستقیماً توسط شخص ملا هیبتالله، رهبر طالبان تعیین میشود و در صورت عدم حضور وی، از طرف کسی که ملا هیبتالله صلاحیت داده است، منصوب میشود. در حقیقت، این نهاد تحت هیچ اصول و نظارتی نیست جز اینکه فرامین ملایان را تطبیق کنند، که ناشناخته و غیرقابل تعریف است.
صلاحیتهای محتسبین
این قانون به محتسبین، که بهعنوان نیروی مذهبی تحت امر مستقیم رهبر طالبان عمل میکنند، صلاحیتهای گستردهای اعطا کرده است، از جمله:
o تنظیم ترافیک جاده و هوایی (ماده بیستم)
o تنظیم امور خانواده و مقاربتهای جنسی
o نظارت بر امور آرایش شخصی مرد و زن (ماده چهاردهم و فقرات 18 و 19 ماده بیست و دوم)
o نظارت و تنظیم پوشش و حجاب زنان (ماده سیزدهم)
o نظارت بر امور نشرات و مطبوعات (ماده هفدهم)
o نظارت بر امور زراعت، باغداری و مالداری (ماده هجدهم)
o نظارت بر بازارها و مارکیتها (ماده هجدهم)
o بازداشت، بازرسی بدنی و بازرسی منازل و اشیاء شخصی افراد
o تحقیق و تحت نظارت قرار دادن افراد (فصل سوم)
o صدور حکم مجازات به افراد (فصل سوم بطور کامل)
o نظارت بر امور محلات تفریحی (ماده نوزدهم)
o نظارت بر امور حمامها (ماده بیست و یکم)
o نظارت بر عدم برگزاری جشن و شادی مردم (فقره 21 ماده 22)
o کشف جرم و اجرای مجازاتها
این صلاحیتها بهطور واضح از بخشهای مختلف نهادهای دولتی از جمله پولیس، سارنوالی و قضا گرفته شده و به یک نهاد مذهبی بهطور مطلق واگذار شده است. در ماده بیست و نهم، نظارت بر عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر به خود آن محول شده است که به معنای “همهکوزه و همهکوزهگر” است.
از لحاظ ساختاری
اگرچه در این قانون تشکیلات مشخصی برای وزارت امر به معروف طالبان تعیین نشده است، اما در ماده بیست و پنجم، به صلاحیتهای این نهاد در زمینه تعزیر و ساختار آن اشاره شده که بهطور گسترده در سطح حوزههای امنیتی شهری، ولسوالیها و ولایات فعالیت خواهند کرد.
بررسی این صلاحیتها نشان میدهد که در کنار تشکیلات وسیع و گستردهای که زیر نظر وزارت داخله طالبان فعالیت میکند (که براساس گفتههای سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، تعداد آن به ۳۲۰ هزار نفر میرسد)، حجم وسیع تشکیلات وزارت امر به معروف با صلاحیتهای بدون حد و مرز، نشانههایی غیر از هدفهای اصلی امر به معروف را با خود دارد.
این تشکیلات گسترده و صلاحیتهای فراوان میتواند نشاندهنده این باشد که رقابت درونگروهی طالبان و نگرانی از متمرکز شدن قدرت در دست حقانیها، هیبتالله آخندزاده رهبر طالبان را واداشته تا نیرویی موازی با صلاحیتهای بیشتر در سراسر افغانستان بهوجود آورد. نیروی جدید بهطور همزمان با وظایف ظاهری خود، بهعنوان چالشی برای گسترش قدرت حقانیها عمل خواهد کرد.
قانون جدید و تشکیلات مربوط به آن، همانطور که در بخش صلاحیتها بهطور مختصر تشریح شد، نه تنها بخش زیادی از صلاحیتهای پولیس را به خود اختصاص داده، بلکه بهطور مستقیم و در لایههای مختلف زندگی مردم دخالت خواهد کرد. با توجه به تعاریف کلی و مبهم صلاحیتها، این نیرو میتواند در مقابل تهدیدات بهعنوان یک نیروی ملکی عمل کند، در حالی که از نظر امتیازات و صلاحیتها بالاتر از سایر نهادها قرار دارد. زیرا طبق تعریف طالبان از شریعت، قانون برای تعریف جرم وجود ندارد و تنها قانونی که وجود دارد، رعایت معروف و دوری از منکر است.
بر اساس تحلیلها، این نیرو میتواند بهعنوان نیروی سایه هیبتالله در تمامی سطوح رژیم طالبان فعالیت کند و برای هر فرد و نهادی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر چالشهایی ایجاد کند. این چالشها بیشتر از هر فرد دیگری برای حقانیها به وجود خواهد آمد و احتمالاً به زودی شاهد تقابل و افزایش شکاف و رقابتهای درونگروهی در این رژیم خواهیم بود. با وجود اینکه کلیات طالبان و قوانین آن بهعنوان شر مطلق برای مردم افغانستان در نظر گرفته میشود، هر آنچه به تضعیف پایههای اعتباری و ساختاری این گروه منجر شود، به نفع مردم افغانستان و تسریع در مسیر برچیده شدن این ستم خواهد بود.
نتیجهگیری
قانون جدید طالبان، با تبدیل نظام پولیس مدرن به یک نهاد مذهبی و ایجاد محتسبین با صلاحیتهای گسترده، بهطور عمده سعی دارد تا قدرت و کنترول خود را در جامعه افغانستان گسترش دهد. این تغییرات نه تنها به معنای سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی است، بلکه نشاندهنده یک تحول عمده در نحوه مدیریت و نظارت بر جامعه از طریق ایدئولوژی دینی است. با وجود اینکه این قانون و تغییرات آن تهدیدات جدی برای مردم افغانستان به همراه دارد، اما هر اقدامی که به تضعیف پایههای اعتباری و ساختاری طالبان منجر شود، میتواند به سود مردم افغانستان و تسریع در مسیر برچیده شدن این رژیم ستمگر باشد.
بسم الله تابان، دانشجوی دکترای مطالعات امنیتی و رییس پیشین اداره تحقیقات جرایم افغانستان (سیآیدی)