خبرگزاری پل: دستکم 76 نهاد مدنی و حقوقبشری در نامهی سرگشاده به دادگاه بینالمللی کیفری خواستار پیگرد زلمی خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده امریکا در گفتگوهای صلح دوحه قطر شدند.
در این نامه به صراحت از آنچه نقش جانبدارانه خلیلزاده برای طالبان خوانده شده انتقاد شده و گفته شده خلیلزاده در این گفتگوها در تضعیف پایههای حکومت پیشین تلاش کرده است.
توافقنامه دوحه پیمان صلحی بود که در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در دوحه، قطر امضا شد. از جانب امریکا زلمی خلیلزاده این توافقنامه را امضا کرد و در جریان هژده ماه مذاکرات نماینده امریکا در این گفتگوها بود.
بیشترین تمرکز این توافقنامه در کل روی سه محور بود، “خروج تمام نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان”، “تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت القاعده در مناطق تحت کنترلشان” و “مذاکرات میان طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان”.
کارشناسان میگویند این توافقنامه منجر به سقوط حکومت پیشین و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شد.
حالا 76 نهاد مدنی و حقوق بشری که مدعی هستند اسناد کافی هم در اختیار دارند، زلمی خلیلزاد را متهم به برگشت طالبان به قدرت و حذف سیستماتیک مردم از فراینده سیاسی کردند.
این نهادها زلمی خلیلزاد را به نقض اصل بیطرفی در میانجیگری دیپلوماتیک منشور سازمان ملل و همدستی غیرمستقیم در تبعیض نظاممند متهم کرده. همچنین در نامه گفته شده زلمی خلیلزاد به طور مستقیم به گروهی کمک کرده که مرتکب آپارتاید جنسیتی در افغانستان است.
دادگاه بینالمللی کیفری تا هنوز در باره این نامه چیزی نگفته است. زلمی خلیلزاد هم در گفتگوهای متعدد اتهامات مشابه را رد کرده و گفته که او مجری سیاستهای دولت آنزمان ایالات متحده امریکا بود.
بحثها و واکنشها در شبکه اجتماعی پس از اینکه طالبان به قدرت رسید در باره زلمی خلیلزاد همواره “سیاه ” و منفی بوده است.
مردم افغانستان فکر میکنند که خلیلزاد توانست فضای مذاکرات دوحه را طوری مدیریت کند که نتیجه بیشتر به نفع گروه طالبان تمام شود.
خلیلزاد: نخستین اقدام برای توافق با طالبان در دولت اوباما برداشته شد
زلمی خلیلزاد در چندین گفتگوی تلویزیونی از اینکه همواره او را طرفدار گروه طالبان میخوانند با پرخاشگری و عصبانیت پاسخ داده است.
در نامه سرگشاده نهادهای مدنی و حقوقبشری گفته شده که اقدامات زلمی خلیلزاد از نظر سیاسی و حقوقی نشان دهنده همراهی او با گروه طالبان است؛ گروهی که از زمان به قدرت رسیدن همواره حقوق بشر، حقوق زنان را نقض کرده و دختران و زنان را از تحصیل و کار منع کرده است.
درخواست آغاز تحقیقات
در نامه از دادگاه کیفری بینالمللی خواسته شده که در باره موارد مطرح شده از زلمی خلیلزاد تحقیق شود. این نهادها گفته که آماده است در جریان تحقیق با دادگاه همکاری کند و اسناد لازم در این مورد را در اختیار محققین این دادگاه قرار دهند.
نهادهای معترض مدعی شدند که این نامه بخشی از یک فرآیند حقوقی گستردهتر است که با شواهد، شهادتها و مدارک مورد نیاز به سازوکارهای بینالمللی ارائه خواهد شد.
پیشتر شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد در پی دیدار از افغانستان تحت کنترول طالبان در مقالهای از پناهجویان افغان خواست که از بازگشت به کشور نهراستند. این اظهارات واکنشهای گسترده اعتراضی زنان و دیگر نهادهای مدنی و حقوق بشری را برانگیخت.
شماری از فعالان حقوق زنان همسر خلیلزاد را به همدستی با طالبان متهم کردند.
صالح: خلیلزاد گزینهی ایدهآل برای سفارت طالبان در واشنگتن است