خبرگزاری پل: دیوان کیفری بینالمللی با صدور حکم که خیلیها آنرا “کمسابقه” خوانده بازداشت هیبتالله آخندزاده رهبر رژیم طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضیالقضات این رژیم را صادر کرد.
در حکم صادر شده این دو تن به “جنایت علیه بشریت” متهم شدهاند.
پیشتر و در ماه فبروری امسال، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی از این دادگاه خواستار صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی شده بود.
گروه طالبان در بیش از دو دهه در افغانستان متهم به نقض مکرر و گسترده حقوق بشر بود، این گروه پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 و با حذف زنان از جامعه همچنان از سوی نهادهای حقوق بشری به آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشری متهم شده است. هر چند سخنگویان این گروه این اتهامات را همواره رد کردند.
در واکنش به صدور این حکم، سازمان ملل اعلام کرده است که به رغم حکم دیوان کیفری بینالمللی، این سازمان با همکاری خود با طالبان ادامه میدهد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به حکم بازداشت رهبر طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که سازمان ملل به تعامل با طالبان ادامه میدهد. او درباره تاثیر این حکم بر روند دوحه گفت: “باید به پیشبرد هر روند سیاسیای که به بهبود زندگی تمام مردم افغانستان منجر شود، ادامه دهیم.”
واکنشها به صدور این حکم چی بوده است؟
ساعات پس از صدور حکم دیوان کیفری بینالمللی، شماری از چهرههای مطرح حقوق بشری از این حکم استقبال کرده و حتی برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشری خواستار پیگرد قانونی برای تمامی مقامات طالبان شدند.
دیدهبان حقوق بشر با صدور اعلامیهای از جامعه جهانی خواسته است که از اجرای حکم بازداشت رهبران طالبان حمایت کند.
لیز اونسن، از مدیران دیدهبان حقوق بشر بازداشت رهبر و قاضیالقضات رژیم طالبان را گامی مهم در راستای تحقق عدالت خوانده است. به گفته اونسن، “این دو مقام طالبان بهدلیل اقدامات سرکوبگرانه شان تحت تعقیب قرار گرفتهاند.”
در اعلامیه از قول اونسن گفته شده که دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی باید تحقیقات خود را ادامه دهد تا عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر توسط طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و نیروهای ایالات متحده نیز تامین شود.
به گفته او، “پایان دادن به چرخه خشونت و مصونیت از مجازات در افغانستان نیازمند دسترسی برابر همه قربانیان به عدالت است.”
ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل با صدور پیامی گفته است که حکم “دیوان لاهه” پیامی قدرتمند برای زنان مبارز افغانستان دارد.
او گفته است این حکم نشان داد که عاملان نقض حقوق زنان و دختران باید به خاطر جنایات شان پاسخگو باشند.
فوزیه کوفی، از فعالان حقوق بشری و عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین گفته است که حکم بازداشت رهبران طابان تاثیر مثبت بر جلوگیری از عادیسازی نقض حقوق زنان دارد.
جبهه مقاومتملی که در حال مبارزه مسلحانه با طالبان است از حکم صادر شده استقبال کرده و گفته باید از کل رژیم طالبان حساب گرفته شود.
طالبان با ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان، بازداشت گسترده و خودسرانه زنان، و شکنجه دختران، به ارتکاب آپارتاید جنسیتی متهم شدهاست. دیدهبان حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۲۳ با نشر گزارشی اعلام کرد که مقامات طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان و دختران افغان شدهاند.
به گفته این نهاد، طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان و دستورالعمل کتبی یا شفاهی صادر کردهاست که حقوق زنان و دختران، از جمله آزادی حرکت، بیان و تجمع، را به شدت محدود میکند. طالبان به نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی متهم اند.
واکشن طالبان به حکم دیوان کیفری بینالمللی
سخنگویان رژیم طالبان در واکنش به حکم دستگیری رهبر شان واکنش تند نشان داند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، ساعات پس از صدور حکم آن را “مزخرف” خواند.
او در اعلامیهای که منتشر کرد گفته است این گونه احکام نمیتواند بر عزم و موضع این گروه تاثیر بگذارد.
به گفته مجاهد، طالبان دادگاه لاهه را به رسمیت نمیشناسد و دستورهای این دادگاه تاثیری بر مواضع و رفتار این گروه ندارد زیرا به گفته مجاهد طالبان به احکام دادگاه کیفری بینالمللی پایبند نیستند.
او گفته که طالبان در پرتو شریعت اسلامی، “عدالت بیسابقهای را در افغانستان برقرار کرده است.”
این حکم چی تبعات برای رژیم طالبان خواهد داشت؟
بدنبال صدور حکم بازداشت هیبتالله آخندزاده رهبر رژیم طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضیالقضات این رژیم شماری از پژوهشگران از دولتها خواستند که آپارتاید جنسیتی که طالبان مرتکب شدند را جرم انگاری کنند.
اجرای حکم دیوان کیفری بینالمللی برای کشورهای عضو این دیوان الزامی است، این بدین معناست که در صورت سفر یکی از افراد متهم در این دادگاه به کشور عضو این کشور حق بازداشت متهم را دارد.
اگر اتهامی علیه شهروندان کشورهای عضو دیوان کیفری بیناللمی یا افراد متهمی که وارد حوزه حاکمیت آنها می شوند، وارد شود، آنها موظف هستند افراد مظنون را دستگیر کنند و در دادگاههای داخلی به جرایم آنها رسیدگی کنند یا آنان را برای پیگرد به دیوان لاهه تحویل دهند. در مورد اتباع کشورهای غیرعضو و وقوع جرم در این کشورها، دیوان لاهه حق ورود به پرونده را ندارد، مگر این که این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده شده باشد.
دیوان کیفری بینالمللی باید آخرین گزینه باشد و زمانی مداخله میکند که دولت ملی صلاحیتدار “حقیقتا” مایل یا قادر به اجرای تحقیق و تعقیب متهم یا متهمان نباشد.
این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بینالمللی است، به منظور محاکمه کسانی تأسیس شده که مسئولیت سنگینترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.
واکنش طالبان به پیشنویس قطعنامه سازمان ملل؛ واقعیتهای افغانستان انکار شده است