از زمان سقوط جمهوریت تا کنون، بستههای “مشکوک” پول نقد ۴۰ میلیونی، بصورت هفتهوار وارد کابل میشود.
بانک مرکزی افغانستان که در کنترول طالبان است بصورت منظم از رسیدن این کمکهای نقدی خبر میدهد، حال آنکه نهادهای بینالمللی مدعیاند که این کمکها توسط نهادهای مدد رسان برای مقاصد بشردوستانه به مصرف میرسد و طالبان هیچ نقشی در مصرف آن ندارند.
اما شک و تردیدها در مورد مقصد نهایی این پولها، همواره وجود داشته و دارد.
مخالفین طالبان بر این باور اند که این کمکهای نقدی به تقویت و بقای این گروه در قدرت کمک میکند.
اما واقعیت چیست؟
چرا جامعهٔ جهانی بعد از سقوط جمهوریت و علیرغم عدم به رسمیت شناختن گروه حاکم، هر هفته پول نقد وارد افغانستان میکند؟
با سقوط نظام، بخش خصوصی بصورت ۹۰ درصدی سقوط کرد، سرمایهداران داخلی، سرمایه های خود را به بیرون از کشور انتقال داده و کارکنان شان شغلهای خود را از دست داده اند. دولتداری به شیوهٔ مدرن وجود ندارد. بسیاری از کارکنان و کادرهای دولتی و سازمانهای بینالمللی، کشور را ترک کرده، بسیاری بیکار شده اند و خیلیهای دیگر، کار در دولت را منبع مناسبی برای امرار معاش خود نمیدانند.
این موارد سبب شده است تا میزان نقدینگی و چرخش ارز در بازار سقوط کند و در نهایت، قدرت خرید نیز در حد قابل ملاحظهای کاهش یابد.
کالاهای خانوادهها نیز از نظر فوریت به اقلام ضروری و لوکس تبدیل شده است، در حالیکه کالاهای لوکس دیگر بازار ندارد و وارد کنندگان این کالاها، عملا دچار ورشکستگی آنی شدهاند.
در چنین شرایطی، فقدان یک دولت کارآ و توانمند اعم از نظر مالی و مدیریتی، باعث شده است تا بازار افغانستان، عملا دچار آنارشی گردد.
آنچه را یک دولت مسئول در چنین شرایطی انجام میدهد، تزریق ارز خارجی برای بالابردن ارز ملی و در نهایت امر کاهش قیم کالاهای وارداتی است که بتواند قدرت خرید مصرف کننده را بالا ببرد که میتواند تا حدی، به عنوان راه حل موقت، در بازاز ثبات ایجاد کند
اما راه حل اساسی، شغل زایی با جذب سرمایه، استخراج معادن و… میباشد که این کار فعلا مقدور نیست.
آنچه را جامعه جهانی به عنوان توجیح کمکهای ۴۰ میلیونی هفتهوار عنوان میکند، کمک به اقشار آسیب پذیر و حفظ ثبات بازار ارز برای ثابت نگهداشت قیمتها است. اما این امر در کنار کمک به مردم و بازار، آیا به طالبان هم سود میرساند؟
جواب این پرسش مثبت است؛ مخصوصا اینکه طالبان با اعلام رسیدن کمکهایی که ظاهرا خود دریافت نمیکنند، نوعی ارتباط و تعامل را با جهان از منظر تبلیغاتی برقرار میکنند که هم مصرف داخلی دارد و هم منطقه ای و به نوعی مبین چراغ سبز جهان برای بقای این گروه است.
در ثانی، تزریق ارز و تثبیت نسبی بازار توسط نهادهای کمکرسان، نوعی کمک به حکومت داری رژیم حاکم است. طالبان که به عنوان گروه حاکم، مسئول اصلی معیشت مردم اند، اینک با کمکهای جامعه جهانی، از این مسئولیت مبرا میشوند و به دیگر امور لازم خود میپردازند.
در نهایت امر، در عدم حضور گسترده و مستحکم نهادهای ناظر، سفارت خانهها و سارمانهای بینالمللی، تاثیر گذاری بر نوعیت تقسیم کمک ها، برای حکام محلی این گروه ساده تر میشود.
سیستم توزیع کمکها در افغانستان، همواره سنتی و از طریق اربابان، امامان مساجد و روسای شوراها صورت گرفته است که نظارت شفاف سازمانی را شدیدا محدود میسازد.
از طرفی بسیاری از مسئولین محلی نهادهای بینالمللی از دخالت مقامهای محلی در استخدام و توزیع کمکهای بشر دوستانه شکایت دارند. اما این افراد برای بقاء خود، ناگذیر به تعامل با افراد این گروه اند.
اصغر یاور – بخش تحلیل و بررسی خبرگزاری بخدی