گزارشی که از سوی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان به روز پنجشنبه (25 جوزا) منتشر شد، ابعاد تازهای تبعیض در برابر زنان و دختران را افشا میکند.
این گزارش از سوی آقای بنت و گروه کاری او تهیه شده و به موارد مختلف از جمله دختران که از آموزش بازمانده و زنان میپردازد.
بنت گفته است گزارش خودرا در پنجاهوسومین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه میکند.
گروه کاری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمانملل برای تهیه گزارش با برخی افراد در داخل افغانستان صحبت کرده است.
اقدام به خودکشی
در این گزارش گفته شده که خطر افسردگی شدید و افکار به خودکشی بین دختران نوجوان که از آموزش بازمانده بالا است. آقای بنت میگوید که این زنگ خطر تازه برای مردم افغانستان است.
در این گزاش سازمانملل دریافته که در حاکمیت طالبان ازدواج اجباری، کودکهمسری، فروش و قاچاق کودکان به طور بی سابقهای افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، در هیچ گوشه جهان حقوق زنان و دختران مانند افغانستان مورد حمله گسترده، نظاممند و فراگیر قرار نگرفته است.
در نظرسنجی که برای سنجیدن میزان مشکلات روحی روانی زنان و دختران افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۳ انجام شده یک هزار و پنج تن که ۴۷.۶ درصد پاسخ دهندگان را در بر میگیرد گفتهاند که حداقل یک زن یا دختر را میشناخته که از اگست ۲۰۲۱ بدینسو از اضطراب یا افسردگی رنج میبرد. ۱۶۴ پاسخ دهندگان یعنی حدود ۷.۸ درصد گفتهاند که یک زن یا دختر را میشناختند که خودکشی کرده است.
اخیرا گراف خودکشی بین جوانان و نوجوانان اعم از دختر و پسر بالا رفته است، تقریبا هر دو روز یک یا چند رویداد از خودکشی از بخشهای افغانستان مخابره میشود.
مقامات طالبان در این مورد کمتر اظهار نظر میکنند در اندک موارد دلیل خودکشی را خصومت و مشکلات خانوادگی عنوان میکنند.
در بیستسال گذشته خودکشی دختران و پسران پایین بیست سال در مقایسه با یک سال گذشته به مراتب کمتر بوده است.
در گزارش گفته شده که تمام ابعاد زندگی زنان افغانستان “به بهانههای اخلاقی و استفاده ابزاری از دین” با محدودیت رو شده است.
سازمانملل میگوید: “فضای تبعیضآمیز و محدود کننده، فضای ترسناک و نبود حسابدهی در برابر سیلی از موارد نقض حقوق بشر، تحقق حقوق زنان و دختران را ناممکن کرده. افراد و بازدارندگی دفاع از حقوق زنان زیاد است و زمینه را برای سرپیچیهای بیشتر فراهم میسازد.”
فرامین و دستورالعملها
بنت گفته است یکی از نمونههای برجستهی تبعیض سیستماتیک که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان با آن مواجهاند، صدور پیهم احکام، فرامین، اعلامیهها و دستورالعملهای محدودکننده است.
در گزارش آمده است که طالبان بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردهاند.
به نقل از گزارش، از سپتامبر ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ فرمان از سوی طالبان صادر شده و این فرامین حقوق زنان و دختران، مانند حقوق آزادی رفتوآمد، طرز لباسپوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش، اشتغال، صحت و عدالت را محدود کرده است.
نخستین فرامین در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ با منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد و آخرین فرمان هم در اپریل سال جاری میلادی صادر شده که زنان افغانستانی را از کار در سازمانملل منع میکند.
در این گزارش گفته شده علاوه بر فرامین متعدد محدودکننده، یکی از فرمانهایی که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ با هدف نسبتا مثبتتر صادر شد، ازدواج اجباری را ممنوع میکند، اما مقررات تبعیضآمیز مانند حق میراث در مورد زنان بیوه، مطابق قوانین شرعی به حال خودش باقی مانده است.
ازدواجهای اجباری
تنها بین دسامبر ۲۰۲۲ و فبروری ۲۰۲۳، سازمان بینالمللی مهاجرت (آیاوام) حدود ۵۷۸ گزارش ازدواج اجباری را دریافت کرده که ۳۶۱ مورد آن را ازدواج در سنین کودکی تشکیل میدهد.
در گزارش گفته شده که علاوه بر محدودیتهای شدید از سوی طالبان، بحران اقتصادی و افزایش میزان فقر و نداشتن امید به آینده سبب شده است تا زنان بیشتر در معرض فشارهای روزگار قرار گیرند.
افرادی که با آنها مصاحبه شده از تقابل بین زنان و دختران در خانه، از دست دادن وظایف زنان و مردان و افزایش تنشها در خانه و خشونت خانوادگی صحبت کردهاند.
طبق این گزارش تا سال ۲۰۲۱، تقریباً از میان ۳ دختر یک تن آنها که معادل ۳۵ درصد میشود، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و از میان هر پنج دختر یک تن آنها حدود 17 درصد قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی ازدواج میکنند.
حذف از اجتماع
در گزارش آمده است که در حال حاضر، زنان افغان به صورت عموم از زندگی سیاسی و دولتی حذف شدهاند. در کرسیهای دولتی یا سیاسی حضور یک زن به چشم نمیخورد و تعداد زنانی که در خدمات ملکی باقی ماندهاند، خیلی محدود است.
این گزارش افزوده که قبل از اگست ۲۰۲۱، زنان به ۲۷ درصد کرسی پارلمان، ۲۲ درصد کرسی مجلس سنا و ۳۰ درصد کرسیهای خدمات ملکی دست یافته بودند و در قوه اجرائیه، کمیسیونهای مستقل و قوه قضاییه نقشهای کلیدی را ایفا میکردند.
نویسندگان گزارش گفتهاند که زنان معترض با یک فضای خصمانه روبهرو اند و معمولا تظاهراتهای عمومی بهشدت خفه میشوند.
تهیهکنندگان گزارش به موارد لتوکوب «وحشیانه»، دستگیری و توقیف خودسرانهی زنان معترض توسط طالبان دست یافتهاند که نشان میدهد شمار زیادی از این زنان پس از مدتی با ارائهی تضمین برای توقف فعالیت و سکوت رها شدهاند.
در گزارش بنت و گروه کاری تبعیض آمده است که با وجود تهدیدهای دوامدار، اعمال فشار و ترس از بازداشت، شکنجه و توقیف، زنان هنوز هم بهعنوان مدافعان اصلی از حقوق خود دفاع میکنند و با استفاده از روشهای خلاقانه و شجاعانه دست به تظاهرات میزنند.
خبرنگار