لایحه اخراج سریعتر پناهجویان رد شده از آلمان تصویب شد

پارلمان فدرال آلمان لایحه قانونی را تصویب کرده که هدفش امکان اخراج سریعتر و آسانتر پناهجویان رد شده از این کشور است. مخالفان سیاسی گفته اند که این لایحه کارایی ندارد و سازمان های حامی پناهجویان از این قانون انتقاد کردند.

مجلس نمایندگان آلمان “بوندستاگ” به تازگی لایحه‌‌ای را تصویب کرد که امکان اخراج سریعتر پناهجویان رد شده را فراهم می کند؛ چراکه حکومت ائتلافی این کشور به رهبری اولاف شولتس قصد دارد با مهاجرت بی‌رویه و مسائل مربوط به آن مقابله کند.

این لایحه قانونی یک هفته قبل از جشن کریسمس، در آخرین جلسه پارلمان از دستور کار خارج شده بود، چون حزب سبزها، یکی از شرکای حکومت ائتلافی خواستار تغییراتی در آن بود.

بالاخره این لایحه با رای سه حزب ائتلافی حاکم به تصویب رسید، هرچند شمار محدودی از نمایندگان حزب سبزها به آن رای مخالف دادند. حزب اوپوزسیون دموکرات مسیحی با این لایحه مخالفت کرده و آن را ناکارآمد خواند.

برخی از مواد این لایحه قانونی

یکی از اقدامات این لایحه که “قانون بهبود بازگشت” نامیده می‌‌شود، دوره‌‌های طولانی‌‌تر بازداشت قبل از اخراج  را پیش‌بینی کرده است که به ادارات زمان بیشتر می‌دهد تا روند اخراج را تکمیل کنند. بنابراین حداکثر مدت بازداشت قانونی قبل از اخراج، از ۱۰ روز به ۲۸ روز افزایش می‌یابد.

زمانی که صحبت از انجام بازرسی به میان می‌آید، مقامات اختیارات بیشتری خواهند داشت، به عنوان مثال اکنون به آنها اجازه داده می‌شود تا وارد اتاق‌های اقامتگاه مشترک شوند. قبلاً پولیس اجازه داشت تنها به اتاق فردی که قرار است اخراج شود، وارد گردد.

این یک چالش دوامدار و یکی از دلایل ناموفق بودن اخراج‌ها بود، چون امکان یافتن افراد را سخت ساخته بود. گاهی اوقات عدم همکاری مهاجران برای ارائه مدارک شناسایی نیز باعث تاخیر یا لغو اخراج می‌شود.

نانسی فئزر، وزیر داخله فدرال آلمان شامگاه پنجشنبه در بحثی در پارلمان از این قانون دفاع کرد. او گفت: «ما اطمینان خواهیم یافت افرادی که حق اقامت ندارند، باید سریعتر کشورمان را ترک کنند.» او افزود که بر اساس این مقررات، ایالت‌های فدرال می‌توانند “سریع‌‌تر و کارآمدتر” این افراد را اخراج کنند.

وزیر امور داخله آلمان همچنان افزود که مجرمان خارجی و کسانی که تهدیدی برای امنیت کشور هستند، باید اخراج شوند. این قانون همچنین به مقامات در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و به ‌ویژه قاچاقچیان انسان کمک می‌‌کند و حداقل و حداکثر مجازات‌ را در این زمینه افزایش می‌دهد.

پیش از بحث در بوندستاگ، فئزر اشاره کرده بود که در نتیجه اقدامات قبلی، تعداد اخراج‌ها در سال ۲۰۲۳ با ۲۷ درصد افزایش به ۱۶ هزار و ۴۳۰ نفر رسیده است. او انتظار دارد که این قانون یک بار دیگر اخراج را “بسیار آسان تر” کند و پیش‌بینی می‌نماید که این امر منجر به “تعداد قابل توجه” اخراج‌ها در سال جاری خواهد شد.

سازمان غیردولتی “نجات دریا” نگران است

این لایحه قانونی گروه‌های حقوق بشری را نگران و ناراحت ساخته است. انجمن وکلای آلمانی این قانون را “نامتناسب” می‌‌خواند.

گروه حامی پناهجویان و نجات دریایی “اس او اس هومانیتی” نیز گفته است: «ما از این که افرادی که در حال فرار هستند و کسانی که به آنها کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کنند می‌توانند در تهدید مجازات زندان قرار بگیرند، وحشت زده شدیم.»

این سازمان غیردولتی گفته که حکومت آلمان “وعده‌های خود در توافقنامه ائتلافی در مورد عدم ممانعت از عملیات ملکی نجات و جستجو را زیر پا گذاشت.”  این سازمان همچنین مدعی شد که در برخی شرایط، قانون جدید می‌‌تواند به این معنا باشد که داوطلبانی که پناهجویان را کمک می‌کنند و آنان را از شرایط بحرانی نجات می‌دهند نیز در معرض مجازات زندان قرار می‌گیرند.

منبع:

دویچه‌فارسی