پارلمان و کشورهای اتحادیه اروپا به تازگی بر سر اتخاذ قوانین سختگیرانه در مبارزه با قاچاق انسان به توافق رسیدند.
برخورد قاطع با جرایم مربوط به قاچاق انسان در اروپا از موضوعات سیاسی مهم اخیر در این اتحادیه اروپا بوه است.
بر اساس آمار منتشر شده، در حال حاضر سالانه نزدیک به ۷ هزار نفر در اتحادیه اروپا قربانی قاچاقچیان انسان میشوند.گفته شده است اکثر قربانیان زن و دختر هستند.
گفته میشود از آنجایی که بسیاری از جرایم به طور رسمی ثبت نشده، شمار موارد گزارش نشده در این زمینه احتمالاً به طور قابل توجهی بیشتر از این آمار است.
بر اساس گزارشها، هزینه سالانه مربوط به جرایم قاچاق انسان در اتحادیه اروپا بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.
حال نمایندگان پارلمان و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تدوین قوانین موثر و سختگیرانه در مبارزه با این جرایم در آخرین ساعات روز سهشنبه ۲۳ جنوری (۳ دلو) به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق، قرار است قوانین فعلی پیرامون تعقیب قانونی جرایم مربوط به قاچاق انسان گستردهتر و نیز به نحو سختگیرانهتری تعریف شوند.
به گفته ریاست شورای اتحادیه اروپا که در حال حاضر در دست بلژیک است، افرادی که “به طور عمدی” از خدمات قربانیان قاچاق انسان استفاده میکنند نیز بر اساس تغییرات برنامهریزی شده در این زمینه مجازات خواهند شد.
این خدمات به عنوان مثال شامل خدمات مربوط به امور جنسی و نیز ارائه خدمات کاری عادی است. همچنین قرار است “ازدواجهای اجباری”، “فرزندخواندگی غیرقانونی” و “اجاره رحم به صورت اجباری” در فهرست جرایم در قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار گیرند.
ارتکاب به جرم در موارد یاد شده قرار است با دستکم پنج سال زندان و در موارد سنگینتر نیز تا ۱۰ سال حبس، مجازات شود.
این در حالیست که میزان مجازات قانونی فعلی در این زمینه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالغ بر دو سال حبس است.
قوانین جدید قبل از اجرایی شدن، مستلزم تائيد توسط شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز پارلمان اروپا است.