دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که حکم «قصاص» فردی متهم به قتل را در ولایت جوزجان در شمال افغانستان اجرا کرده است. این سومین فردی است که در یک هفته گذشته از سوی طالبان اعدام میشود.
در بیانیه دادگاه طالبان آمده است که فرد اعدامشده در جوزجان نظرمحمد و ساکن شهر شبرغان بوده است که به قتل فردی به نام خال محمد با «چاقو» متهم بوده است.
دادگاه عالی طالبان میگوید که حکم قصاص این فرد در استادیوم ورزشی در شهر شبرغان با حضور مردم اجرا شده است.
در اجرای «حد و قصاص» در ملاءعام افراد طالبان معمولاً از مردم دعوت میکنند تا به محل اجرا بروند و آن را تماشا کنند.
در بیانیه تاکید شده که حکم اعدام پس از بررسی و تایید در دادگاه سهگانه طالبان (ابتدائیه، مرافعه و تمیز) و بعد از تایید نهایی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، اجرا شده است.
منتقدان هرچند میگویند محاکم طالبان بدون وکیل مدافع و دادستان و دادن حق دفاع به متهم برگزار میشود و چگونگی بررسی پروندهها شفاف نیست.
هیچ تصویری از جریان اجرای این حکم منتشر نشده است. طالبان تصویربرداری از جریان اجرای حکم و حد را ممنوع کردهاند.
چگونگی اجرای این حکم مشخص نشده است اما در نخستین حکم قصاص پس از بازگشت طالبان، که در دسامبر ۲۰۲۲ در ولایت فراه و سپس اجرای حکم اعدام دو نفر که سه روز قبل در غزنی اجرا شد، روش اعدام شلیک گلوله بود.
حکم شلاق
در همین حال روز یکشنبه (25 فبروری) نیز دادگاه طالبان اعلام کرد یک زن و یک مرد در ولایت بلخ، در شمال افغانستان، که به «قضیه بداخلاقی» متهم شده بودند، در ملاءعام شلاق زده شدند.
گفته شده که این حکم در صحن دادگاه مرافعه (تجدیدنظر) ولایت بلخ با حضور مسئولان و شمار زیادی از مردم اجرا شده است.
در سایت این دادگاه آمده است که این دو نفر براساس « حکم محکمۀ ابتدائیۀ ولسوالی بلخ، دیوان جزاء محکمۀ مرافعۀ (تجدیدنظر) ولایت بلخ و تائیدی دیوان عمومی جزاء مقام عالی ستره محکمه (دادگاه عالی)» طالبان هر کدام محکوم به «۳۵ دره (شلاق) شرعی» و دو سال حبس تنفیذی شده بودند.
در برنامه اجرای حکم، فریدالدین حقانی، رئیس دیوان جزا و سرپرست ریاست محکمۀ مرافعۀ ولایت بلخ، گفت که این «دو نفر متهمان فعل روابط نامشروع فرار از منزل و خلوت اجنبی» داشتهاند، اجرای حکم «موجب زجر خود شان و عبرت به دیگران شود.”
هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به قضات دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص صادر کنند که ممکن است شامل قطع عضو، اعدام و سنگسار در ملاءعام هم بشود.
پس از آن گزارشهای متعددی از اجرای حکم شلاق در شهرهای مختلف منتشر شد که انتقاد گروههای حقوق بشری را در پی داشت.
با بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱ میلادی، سخنگوی حکومت طالبان گفت آنها به رعایت قوانین حقوق بشری «در چارچوب اسلام» متعهد هستند، اما از آن زمان پیوسته بسیاری از آزادیهای فردی و اجتماعی را محدود کرده است و احکامی صادر کرده که انتقاد بسیاری از نهادهای حقوق بشری و بینالمللی را در پی داشته است.