اظهارات نخستوزیر فرانسه در جلسه پارلمان این کشور که طی ان از «در خطر بودن» حق زنان برای سقط جنین سخن گفت، میتواند تلاشی در مقابله با گسترش تفکرات راست افراطی در فرانسه و اروپا و حتی جهان تعبیر شود.
این تصمیم پارلمان فرانسه میتواند به ویژه در آمریکا با تفسیرهای متفاوتی روبرو شود چرا که دیوان عالی این کشور همین چند ماه پیش با لغو کردن یک تصمیم قدیمی خود درباره سقط جنین، عملا راه را برای ممنوعیت سفت وسخت آن در ایالتهای جنوبی و محافظهکار هموار کرد.
در پارلمان فرانسه هم جناح راست تلاش کرد مخالفت خود با تصویب این متمم قانون اساسی را به نبرد خود با حزب حاکم تسری دهد اما در جلب نظر نمایندگان برای رای منفی به آن موفق نشد. راستگرایان پارلمان فرانسه مدعی بودند که امانوئل مکرون از افزودن این متمم به قانون اساسی برای جلب آرای زنان در انتخابات آتی استفاده کرده است.
منتقدان این رای پارلمان میگفتند اگرچه از نظر آنها بازبینی قانون اساسی در بطن خود کار غلطی نیست اما در این مورد غیرضروری بوده است. آنها آقای مکرون را متهم میکنند که تلاش دارد با مانور کردن بر سر موضوع سقط جنین، خود را نزد رایدهندگان چپگرا محبوب کند.
فرانسه حق سقط جنین را از سال ۱۹۷۵رسمی کرده بود اما از آن زمان تاکنون این قانون ۹ بار بازبینی شده بود – بازبینیها در هر بار در پی گسترش دامنه این قانون بودند.
شورای قانون اساسی فرانسه که نهاد مرجع تصمیمگیری درباره مطابقت مصوبات و قوانین جدید با قانون اساسی این کشور است، هیچگاه درباره سقط جنین وارد شور یا رسیدگی نشده است.
این شورا در سال ۲۰۰۱ گفت سقط جنین بر اساس آزادیهای فردی که در«اعلامیه حقوق بشر و شهروندفرانسه مصوب ۱۷۸۹» در نظر گرفته شده، قانونی و آزاد است.
به این لحاظ، خبرگان قانون اساسی فرانسه و برخی از قضات این کشور معتقدند که حق سقط جنین حتی پیش از مصوبه امروز پارلمان هم بخشی از آزادیهای فردی در نظر گرفته شده در قانون اساسی این کشور 
در جلسه پارلمان فرانسه، نخستوزیر به اظهاراتی پرداخت که میتوان آن را به عنوان تلاشی برای مقابله با گسترش تفکرات راست افراطی در فرانسه، اروپا و حتی جهان تعبیر کرد. او اشاره کرد که حق زنان برای سقط جنین در خطر قرار دارد و سرنوشت آن در دست تصمیمگیران پارلمان است.
این تصمیم پارلمان فرانسه ممکن است در آمریکا با تفسیرهای متفاوتی مواجه شود. چند ماه پیش، دیوان عالی آمریکا با لغو تصمیم قبلی خود درباره سقط جنین، راه را برای ممنوعیت سفت و سخت آن در ایالتهای جنوبی و محافظهکار هموار کرده بود.
در پارلمان فرانسه، جناح راست نیز تلاش کرد مخالفت خود با تصویب این تکمیلکننده قانون اساسی را به نبرد با حزب حاکم گسترش دهد، اما نتوانست در جلب نظر نمایندگان برای رای منفی موفق شود. راستگرایان پارلمان معتقد بودند که رئیسجمهور فرانسه از افزودن این تکمیلکننده به قانون اساسی برای جلب آرای زنان در انتخابات آتی استفاده کرده است.
با این حال، کارشناسان این تصمیم را از جانب نخبگان قانون اساسی فرانسه و برخی از قضات این کشور، غیرضروری میدانند. آنها معتقدند که تلاشهای رئیسجمهور برای جلب آراء چپگراها به وسیله موضوع سقط جنین، غیرضروری است.
فرانسه از سال ۱۹۷۵ حق سقط جنین را رسمی کرده است، اما از آن زمان تاکنون قانون مربوط به سقط جنین ۹ بار بازبینی شده است. بازبینیها در هر بار به منظور گسترش دامنه این قانون صورت گرفته است.
شورای قانون اساسی فرانسه که نهاد مرجعی برای تصمیمگیری درباره مطابقت مصوبات و قوانین جدید با قانون اساسی این کشور است، تاکنون درباره سقط جنین تصمیمی اتخاذ نکرده است. این شورا در سال ۲۰۰۱ اعلام کرده است که سقط جنین بر اساس آزادیهای فردی که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندفرانسه مصوب ۱۷۸۹ در نظر گرفته شده، قانونی و آزاد است. بنابراین، برخی از خبرگان قانون اساسی فرانسه و قضات این کشور معتقدند که حق سقط جنین حتی قبل از تصویب امروز پارلمان، جزء آزادیهای فردی که در قانون اساسی فرانسه در نظر گرفته شده است، است.
بوده است