خبرگزاری پل – وزارت خارجهی امریکا به تازگی گزارش سال ۲۰۲۳ خود را با بررسی اوضاع حقوق بشری دست کم ۲۰۰ کشور از جمله افغانستان و غزه، منتشر کرده است.
این گزارش روز دوشنبه(۳ ثور) با سخنرانی رسمی آنتونی بلینکن، وزیر خارجهی امریکا ارایه شد. وزیر خارجهی امریکا از رفتارهای طالبان به شدت انتقاد کرد که هنوز هم به اعمال ضد حقوق بشری خود ادامه میدهند.
در گزارش آمده که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی، اما همچنان به بازداشت شهروندان و بهویژه افراد وابسته به حکومت سابق افغانستان ادامه میدهند.
به گفتهی این گزارش، شهروندان افغانستان در بیشتر موارد به گونهی خودسرانه و بدون دلیل موجه بازداشت و در غیاب روندهای حقوقی، زندانی شدهاند.
طبق این گزارش، طالبان سال گذشته میلادی افراد را بدون هیچ گونه طی مراحل قضایی در بازداشتهای طولانیمدت نگه داشته و به گونه سازمانیافته حق آنها برای داشتن وکیل را نقض کرده است.
در گزارش وزارت خارجهی امریکا آمده که تمامی بازداشتهای طالبان ناعادلانه صورت گرفته، زیرا این بازداشتیها ارتباط واضح به قانون نداشته و به متهمان،دلیل بازداشت هم ارایه نشده است.
در گزارش بیان شده است که با وجود این، ایالات متحده طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت.
وخامت اوضاع دختران افغانستان
در بخشی از گزارش وزارت خارجهی امریکا به چگونگی اوضاع جاری زنان و دختران افغانستان پرداخته شده است. طبق این گزارش، زنان و دختران نه تنها از کار و تحصیل منع شده، بلکه آنها در خانههایشان محصور شدهاند.
به گفتهی این گزارش، اوضاع دختران در یک سال گذشته با رنج و ناامیدی همراه بوده است و اعمال سیاستهای طالبان، روح و روان آنها را آسیب زده است.
بربنیاد این گزارش، طالبان فرمانهایی را صادر کردهاند که با قوانین افغانستان و تعهدات این کشور در کنوانسیونهای بینالمللی مغایرت دارد.
در این گزارش آمده که وضعیت زنان و دختران در جریان سال ۲۰۲۳ در کشور وخیمتر شده است، زیرا آنان نهتنها از حق کار و تحصیل محروم شدهاند، بلکه فرمانهای متعدد طالبان فعالیتشان را به خانه محدود و محصور کرده است.
در این گزارش کشتار، آزار جسمی شدید، شرایط سخت و تهدیدکننده زندهگی زنان، بازداشتهای ناعادلانه و آدمربایی، ناپدیدشدن، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستهگان از موارد نقض حقوق بشر گفته شده است.
به گفته وزارت خارجه امریکا، خشونت و تهدید علیه اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله هزارهها، سیکها، هندوها، شیعهها، سلفیها، احمدیها و همجنسگراها نیز در افغانستان تحت سلطه طالبان وجود دارد.
در گزارش تصریح شده که در افغانستان زیر تسلط طالبان به حاکمیت قانون بهطور گسترده بیاعتنایی صورت میگیرد و افرادی که ناقض حقوق بشر هستند، از مجازات مصون میباشند.
گزارش: طالبان دارایی و خانههای رهبران سیاسی حکومت پیشین افغانستان را تصاحب کردهاند