اغلب کشورهای اتحادیه اروپا روز سهشنبه (25 ثور) اصلاحات گسترده در سیستم پناهندگی این اتحادیه را تایید کردند.
اصلاحات تازه ثبت مشخصات پناهندگان را در اولین کشور عضو الزامی میکند و کشورهای عضو مکلف شدد تا ۱۲ هفته سرنوشت پناهجویان را مشخص کنند، به این معنا که برای افراد واجد شرایط پناهندگی زمینه اقامت و برای کسانی که درخواست پناهندگی آنها رد میشود، زمینه اخراج را فراهم کنند.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به استثنای پولند و هنگری به پیمان تازه که نسخه اصلاح شده توافقنامه مهاجرتی سابق این اتحادیه است، رای مثبت داند.
قوانین پناهندگی اروپا حدود دو دهه است که به روز نشده است.
این اصلاحات در آستانه شروع کارزار انتخابات سراسری پارلمان اروپا روی دست گرفته شده که انتظار میرود مهاجرت موضوع مهمی در آن باشد.
مشخصات توافق جدید
طبق توافق جدید، کشوری که پناهجویان به شمول کودکان بالای شش سال وارد آن میشوند، بازرسی شده و هویت شان ثبت و در یک بانک اطلاعات مشترک بایگانی خواهد شد.
این بازرسی و ثبتنام که کلا یک هفته بیشتر طول نخواهد کشید، به افراد واجد شرایط اجازه طی مراحل پناهندگی را میدهد و کسانی که با انگیزه اقتصادی به اروپا آمدهاند، زمینه را برای برگشت به کشور اصلی شان فراهم میکند.
افرادی که به دنبال پناهندگی اند باید در اولین کشوری که وارد شدهاند درخواست دهند و تا زمان رسیدگی به درخواستشان، در همین کشور خواهند ماند. این فراینده دستکم ۱۲ هفته طول خواهد کشید.
تسریع فرایند اخراج
در صورت رد درخواست پناهندگی افراد، قرار است دستور اخراج به صورت خودکار صادر شود و برای این امر هم یک مدت زمان ۱۲ هفتهای در نظر گرفته شده است.
برای بازداشت این افراد، ماموران پولیس ممکن است در سراسر کشور وارد عمل شوندو آژانسهای مرزی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا نیز به سازماندهی پروازهای اخراج مشترک کمک خواهند کرد.
در حال حاضر از هر سه نفری که حکم ترک خاک میگیرند، به سختی یک نفر اخراج میشود. این اغلب بهدلیل عدم همکاری کشورهایی است که این افراد از آنجا آمدهاند.
اصلاحات تازه کشورهای مثل پولند و هنگری را که حاضر به پذیرش پناهجو نیستند، ملزم به پرداخت هزینه به کشورهای مهاجر پذیر میکند.
کمک مالی میتواند به ازی هر نفر ۲۰ هزار یورو باشد. البته این کمک میتواند به عهده گرفتن مسئولیت اخراج افراد از کشوری باشد که دچار مشکل شده است.
واکنشها
برخی احزاب سیاسی در اروپا به این باورند که پیمان تازه مشکلات پناهندگی را حل میکند که کشورهای عضو را از زمان ورود بیش از یک میلیون پناهجو به اروپا در سال ۲۰۱۵ از سوریه و عراق، دچار اختلاف کرده است. آنها امیدوارند که این اصلاحات از محبوبیت احزاب راستگرا در انتخابات پارلمان اروپا در اوایل ماه جون بکاهد.
با این حال، مغاد این پیمان در سال ۲۰۲۶ به اجرا در خواهد آمد، و هیچ راه حلی فوری برای مسئلهای که یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی اتحادیه اروپا را خلق کرده، ایجاد نمیکند.
منتقدان می گویند که این پیمان به کشورها اجازه میدهد که مهاجران را در مرزها بازداشت کنند و از کودکان اثر انگشت گرفته شود. آنها می گویند که هدف از ایجاد این اصلاحات گرفتن حق درخواست پناهندگی و نقض حق آنها برای درخواست پناهندگی است.