بر اساس رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، زنان و دخترانی که به برابری جنسیتی معتقدند و به همین دلیل در وطن خود تحت آزار و تعقیب قرار میگیرند از حق پناهندگی در اروپا برخوردار میشوند.
دادگاه اروپا که مقر آن در لوگزامبورگ است، رای داده که دیدگاه و نوع فعالیت این زنان در زمان بررسی تقاضای پناهندگی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
مورد مشخصی که این دادگاه بر اساس آن رای خود را صادر کرده مربوط به درخواست پناهندگی دو دختر جوان عراقی از هلند است که تقاضای پناهندگیشان رد شده است.
این دو دختر عراقی در سال ۲۰۱۵ زمانی که ۱۰ و ۱۲ سال سن داشته به هلند رفتهاند اما تقاضای پناهندگی آنها دوبار در این کشور رد شده است. آنها علیه حکم رد پناهندگیشان شکایت کردهاند و مبنای شکایتشان نیز این بوده که پس از اقامت طولانی در اروپا، هنجارها، ارزشها و رفتار همسالان خود در این جامعه را پذیرفتهاند.
دادگاه هلند از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواسته تا قوانین این اتحادیه در پیوند به “کیسهای مشخص” پناهندگی را تفسیر کند و پرسشهای زیادی نیز مطرح کرده از جمله اینکه آیا این دخترها بایستی از نظر حقوقی به عنوان عضو یک گروه خاص اجتماعی در نظر گرفته شوند یا نه؟
قضات دادگاه عالی اروپا در لوگزامبورگ دستورالعملهای اتحادیه اروپا را به این صورت تفسیر کردند که اگر شخصی هویت خود را بر پایه ارزشهای اساسی اروپایی تعریف کند، در حقیقت میتواند بر اساس “عضویت در گروه خاص” درخواست پناهندگی در اروپا بدهد، البته در صورتی که این امر موجب تعقیب و آزار او در کشورش شود.
این اصل همچنین شامل زنان و دخترانی که در طول اقامتشان در اروپا به باور برابری جنسیتی رسیدهاند نیز میشود.
در درخواست افراد برای حفاظت بینالمللی، کشورهای اتحادیه اروپا بررسی میکنند که آیا شخص مورد نظر در کشورش تحت آزار و تعقیب قرار دارد یا نه. این تعقیب و آزار میتواند در مورد یک گروه اجتماعی صورت بگیرد که دارای ویژگیهای ذاتی یا یک باور مهم است که در جامعه مبدا متفاوت تلقی میشود.
در پاسخ به سوال دادگاه هلند درباره تعلق به “گروه خاص”، دادگاه عالی اروپا توضیح داده که تعریف هویت بر اساس ارزش اساسی برابری زن و مرد میتواند به عنوان تعلق به چنین گروهی پذیرفته شود و به همین دلیل شخص بسته به شرایط در وطنش مورد آزار و تعقیب قرار گیرد.
دادگاه عالی اروپا در عین حال اضافه کرده که اقامت طولانی فرد در اتحادیه اروپا که مبنای این تصمیم است باید در زمانی باشد که برای هویتسازی فرد تعیین کننده است (در این مورد خاص در سالهای کودکی و نوجوانی).
علاوه بر این در صورتی که متقاضی زیر سن قانونی باشد باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود.