خبرگزاری پل – گزارش سالانه جدید سازمان مللمتحد نشان میدهد که روند اعدامها در سال ۲۰۲۳ میلادی در جمهوری اسلامی ایران ۴۳ درصد افزایش یافته است.
گوترش، دبیرکل سازمان ملل در این گزارش ابراز کرده که در سال ۲۰۲۳ دست کم ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن، افزایش ۴۳ درصدی را نشان میدهد.
گزارش جدید سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشری در پنجاهوششمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارایه شد.
این گزارش بر اساس قطعنامهای که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود، تهیه شد.
گزارش فوق بازه زمانی اول آگست ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ را پوشش میدهد و بر اساس گزارشهای سازمانهای غیردولتی، رسانهها و همچنین مشاهدات ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است.
در این گزارش آمده است شمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۲، دستکم ۵۸۲ مورد برآورد شده بود.
طبق این گزارش، دبیر کل سازمان ملل همچنان نگران افزایش اعمال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از جرایم مطابق با قانون مجازات اسلامی است؛ از جمله جرایم حدود (مانند قتل و زنا)، قصاص، و جرایم تعزیری مانند جرایم مربوط به مواد مخدر.
گوترش در این گزارش افزود از مجموع اعدامها در سال ۲۰۲۳، حداقل ۴۷۱ مورد (۵۶ درصد) مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این رقم در مقایسه با ۲۵۶ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲ در ارتباط با مواد مخدر، ۸۴ درصد افزایش نشان میدهد.
گوترش تاکید کرد سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان اعدام در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سالهای پس از ۲۰۱۵ بوده است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل، در بازه زمانی مورد بررسی این گزارش، «با وجود کاهش کلی اعدام کودک-مجرمان، مجازات اعدام با سرعت نگرانکنندهای از جمله در مورد کودک-مجرمان» اعمال شده است.
اعمال تبعیض در ایران ادامه دارد
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، مقامهای جمهوری اسلامی به طرح اتهامات مرتبط با امنیت ملی و صدور احکام حبس طولانی مدت برای مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و هنرمندان در ارتباط با کار خود ادامه دادهاند.
در گزارش سالانه دبیرکل آمده که کمیساریای حقوق بشر این سازمان همچنان گزارشهایی در مورد تبعیضهای نهادینهشده مبتنی بر جنسیت در ایران دریافت کرده و مقامهای جمهوری اسلامی به شدت زنان و دختران را از دستیابی به برابری و حقوق اساسی خود، از جمله مشارکت برابر در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برابری در برابر قانون محروم کردهاند.
این گزارش با اشاره به سرکوب حکومت ایران علیه زنان در زمینه پوشش افزود: «دبیرکل سازمان ملل از گزارشهایی مبنی بر تبعیض، آزار و مجازاتی که زنان و دختران در ایران روزانه با آنها روبهرو میشوند، عمیقا ناراحت است.»
در این گزارش از جمله به برخورد حکومت با صدیقه وسمقی، اسلامشناس و منتقد سیاست حجاب اجباری، اشاره شده است.
وضعیت نقض حقوق کودکان، بازداشت دوتابعیتیها و شهروندان خارجی و نقض حقوق اقلیتها در ایران از دیگر بخشهای گزارش سالانه جدید گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
در پایان این گزارش، دبیر کل سازمان ملل ابراز تاسف کرد که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران و اعضای هیات حقیقتیاب به ایران را نمیدهد و با این دو ساز و کار حقوق بشری همکاری نمیکند.
هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی شکل گرفت.
کمی پیش از ارائه گزارش سالانه گوترش، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» خواند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ یا حمایت از آنان اعدام شدند.
جاوید رحمان در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و در تهران و کرج از طریق هیاتی چهار نفره معروف به «هیات مرگ» که ابراهیم رئیسی هم یکی از اعضای آن بود، انجام شد.
حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، دیگر اعضای هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش رحمان، تحقیقات او نشان میدهد این هیات چهار نفره از جمله پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری، «مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی» شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل: طالبان با اعمل خشونت علیه زنان مرتکب جنایت شده است