خبرگزاری پل: براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت معاددن و پترولیم طالبان، پس از اگست 2021 که این گروه در افغانستان به قدرت رسید برخی کشورها به هدف سرمایهگذاری در معادن با رژیم طالبان تماس گرفتهاند.
در حالیکه هنوز هیچ کشوری رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته اما بریتانیا در اروپا تنها کشور اروپایی است که میلیونها دالر در معادن افغانستان سرمایهگذاری کرده است.
در حالیکه کشورهای غربی از نظر قانونی نمیتوانند با طالبان وارد معامله شوند، پرسش اساسی اینجاست که بریتانیا چگونه میلیونها دالر را در معاددن افغانستان سرمایهگذاری کرده است.
کشورهای که رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسند، از لحاظ قانونی نمیتوانند وارد معامله با این رژیم شوند، از سوی دیگر، برخی مخالفان طالبان رژیم حاکم در کابل را نوع نظام “دفاکتو” خوانده که عملا صلاحیت امضای قراردادهای بزرگ را ندارد. این مخالفان سیاسی همچنان کشورها را نیز براساس تعریف نظامهای دفاکتو قاقد صلاحیت و عدم اعتبار امضای این کشورها در قراردادهای کلان در حوزه صنعت و معادن خواندهاند.
نظام دفاکتو “بهمعنی شناسایی موقتی و بهمنظور برقراری مناسبات سیاسی در سطح پایین است و در این نوع رابطه، دو کشور نمیتوانند سفیر مبادله کرده یا قراردادهای دوجانبه امضا کنند.”
نظامهای دموکراتیک که پس از رژیمهای دفاکتو شکل میگیرد، بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق و قراردادی و بدون در نظر گرفتن مقدار سرمایهگذاری، حق ابطال قرارداد در هر مرحلهای را دارند.
کارشناسان میگویند که قرارداد بستن با رژیمهای دفاکتو “ریسک” بزرگی برای کشورهای سرمایهگذار است.
یکی از وزرای سابق معادن و پترولیم گفته است که “افغانستان به لحاظ حقوق بینالملل فاقد دولت مشروع است و هیچ شرکت و کشوری حق قرارداد با یک جغرافیای بدون دولت را ندارد.دولت آینده افغانستان حق دارد که طرفهای قرارداد با طالبان را به محاکم بینالمللی بکشاند و جبران خساره کند.”
داوود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم حکومت سابق افغانستان، به روزنامه هشتصبح گفته است که افغانستان از نظر حقوق سیاسی و اصول بینالمللی فاقد دولت ملی است. این کشور حالا صرف یک جغرافیاست که بر آن یک گروه سیاسی – نظامی مسلط است.
به گفته او، معادن و ذخایر زیرزمینی مربوط ملت افغانستان و نسلهای آینده کشور است و هیچ گروه سیاسی – نظامیای حق ندارد این معادن را به کسی واگذار و یا قرارداد کند. پس هیچ گروه یا شرکت خارجی حق ندارد با یک گروه خاص در جغرافیای بدون دولت قرارداد ببندد، زیرا تنها دولتها حق دارند قرارداد معادن را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار کنند.
براساس اطلاغات که وزارت معادن و پترولیم طالبان منتشر کرده، چندین کشور میلیاردها دالر را را در معادن افغانستان سرمایهگذاری کردهاند.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت میگوید که بریتانیا، ترکیه، چین، قطر و ایران به ارزش هفت میلیارد دالر را در افغانستان سرمایهگذاری کردهاند.
این کشورهای در استخراج 30 معدن برزرگ در افغانستان سرمایهگذاری کردهاند.
به گفته او، قرارداد استخراج ۱۴ معدن بزرگ طلا، یاقوت، زغالسنگ، سمنت، سرب و روی در هرات، غور، بغلان، تخار، کابل و برخی ولایات دیگر در سال ۱۴۰۲ امضا شده است.
کارشناسان میگویند در حالیکه مخالفان سیاسی طالبان نمیتوانند کشورهای مانند چین، ایران و یا قطر را ملزم به رعایت “عدم معامله” با رژیم دفاکتوی طالبان کنند، اما این مخالفان به راحتی پای کشورهای مانند بریتانیا را به دادگاههای بینالمللی بکشاند.
گفته شده است که طالبان از درامد معادن در استحکام پایههای نظام بینادگرای خود استفاده میکند، نظام که به شدت با حقوق بشر، حق کار و تحصیل زنان مخالف اند، و در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی اند.
نویسنده: محمد زرین