بهرغم صدور فرمان عفو نخستوزیری اسپانیا برای “عفو جداییطلبان کاتالونیا”، دادگاه عالی این کشور روز دوشنبه اعلام کرد افرادی که به اختلاس و سوءاستفاده مالی دستدارند مشمول این عفو نمیشوند. این دادگاه تاکید کرده است که این افراد و رهبران جداییطلب کتالونیا باید بازداشت شوند.
به گزارش «رویترز»، این اقدام دادگاه عالی اسپانیا میتواند ائتلاف شکننده حاکم به رهبری سوسیالیستها را از بین ببرد، و برای کارلس پوجدمون، رهبر سابق کاتالونیا، که در تبعید خودخواسته در فرانسه زندگی میکند تبعات سنگینی داشته باشد.
پدرو سانچز، نخستوزیر سوسیالیست اسپانیا، به منظور کمک گرفتن از جداییطلبان کاتالونیا برای حفظ ائتلاف چپگرای میانه خود در قدرت، 30 می امسال برای کسانی که در سال 2017 تلاش کرده بودند به طور غیرقانونی کاتالونیا را از اسپانیا جدا کنند، فرمان عفو صادر کرد.
با این وجود، پابلو لیارنای قاضی دادگاه عالی اسپانیا استدلال کرده است که این عفو شامل کسانی نمیشود که به قصد ثروتمند شدن، اختلاس کردهاند یا منافع مالی اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دادهاند.
به گفته لیارنا، رهبران جداییطلب با پرداخت هزینههای برگزاری رفراندوم استقلال از خزانهداری منطقهای که قوه قضاییه اسپانیا آن را غیرقانونی دانسته بود، به دنبال منفعت شخصی بودهاند، که برخلاف نفع عمومی است.
لیارنا اکنون به دنبال دستگیری پوجدمون و معاونان سابقش تونی کومین و لوئیس پویگ است، که مسئول بخش بهداشت و فرهنگ کاتالونیا بودند.
به گزارش رویترز، این حکم ضربهای به پوجدمون است که خوشبین به نظر میرسید تا مورد عفو کامل قرار گیرد و اتهامات کیفری که با آن روبرو بود نادید گرفته شود، تا بتواند بدون ترس از دستگیری به اسپانیا بازگردد. حزب پوجدمون گفته درباره این حکم فرجامخواهی خواهد کرد.
در صورت عدم عفو رهبران جداییطلب کاتالونیا، آنها ممکن است به همکاری خود با ائتلاف سوسیالیست حاکم خاتمه دهند، که در آن صورت دولت بر سر قدرت اسپانیا در لبه سقوط قرار خواهد گرفت و ناگزیر انتخابات زودهنگام برگزار کند.