خبرگزاری پل – دفتر هیات معاونت سازمان مللمتحد در کابل(یوناما) در تازهترین گزارش خود افزوده که طی سه ماه اخیر ۶۰ مورد بازداشت خودسرانه مقامها و نظامیان پیشین دولت افغانستان را مستند کرده است.
این گزارش سه ماهه یوناما روز سهشنبه(۹ اسد) منتشر شده است و از اول اپریل تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۴ میلادی را در بر میگیرد.
براساس این گزارش، از اول اپریل تا ۳۰ جون، دست کم ۱۰ مورد شکنجه، بد رفتاری و تهدید لفظی و پنج مورد قتل مقامها و نظامیان پیشین را مستند شده است.
به گفتهی این گزارش، چهار مورد قتل مقامهای دولت پیشین افغانستان از سوی افراد ناشناس و یک مورد دیگر هم از سوی یک مقام طالبان صورت گرفته است.
در همین حال بخش حقوق بشر یوناما در این گزارش اظهار کرده که مواردی چون تخلفات علیه افرادیکه به اجبار به افغانستان بازگردانده شدهاند، نیز مستند شده که نشاندهندهی خطر تداوم شکنجه و بدرفتاری و سایر آسیبهای جبرانناپذیر برای افرادی است که به افغانستان اجبار بازگردانده شدهاند.
در این گزارش همچنین آمده است که محدودیتها علیه زنان و دختران، مجازات علنی افراد، حملات داعش علیه شیعیان و محدودیت بر فعالیت رسانهها از سوی طالبان همچنان ادامه دارد.
بخش حقوق بشر در این گزارش، درگیری نیروهای طالبان با باشندگان محل در بدخشان بر سر تخریب مزارع خشخاش را نیز بررسی کرده است.
براساس این گزارش، براثر تیراندازی نیروهای طالبان بر معترضان برای تخریب مزارع خشخاش در ولسوالیهای درایم، ارگو و خاش بدخشان، دستکم چهار نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
وزارت خارجهی طالبان در گزارشهایی که از این درگیریها به یوناما ارائه کرده، در همهی موارد گفته است که باشندگان محل ابتدا به پولیس این گروه حمله کردند و پولیس آنان برای حفاظت از خود «فیر هوایی» کردند که باعث کشته و زخمیشدن شماری از معترضان شده است.
در ماه ثور سال جاری خورشیدی ولسوالیهای درایم و ارگو در بدخشان شاهد اعتراضات گسترده علیه طالبان بودند.
این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که نیروهای طالبان برسر تخریب مزارع خشخاش با باشندگان محل دچار تنش شدند و بر آنان تیراندازی کردند که شماری کشته و زخمی برجای گذاشت.
معترضان از بدرفتاری نیروهای طالبان و ورود آنان به خانههایشان شکایت داشتند و خواستار خروج طالبان «پشتونتبار» از بدخشان شدند.
در پی این اعتراضات، طالبان یک هیأت به سرپرستی فصیحالدین فطرت، رییس ستاد ارتش خود به بدخشان فرستادند و اعلام کردند که با معترضان «توافق» صورت گرفته و مشکلات آنان حل شده است.
بازداشت خودسرانه و قتل مقامها و نظامیان پیشین در حالی ادامه دارد که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان «عفو عمومی» اعلام کردند و بارها گزارشها در مورد نقض این فرمان را رد و بر پابندی بر آن تأکید کردهاند.