خبرگزاری پل: بدنبال واکنشهای گسترده به قانون جدید امر به معروف طالبان، سازمان حقوق بشری رواداری گفته است که اجرای این قانون منجر به تروریچ فرهنگ “زورگویی” میشود.
این سازمان با انتشار بیانیهای ضمن انتقاد سخت به قانون جدید طالبان آنرا عامل برای سرکوب آزادی بیان، گسترش تبعیض جنسیتی و نقض آشکار حقوق حریم خصوصی شهروندان افغانستان خوانده است.
به تازگی، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر رژیم طالبان، قانون امر به معروف و نهی از منکر این رژیم را در ۱ مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده توشیح کرد.
این قانون امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و همچنین حیطه فعالیت محتسبین (ماموران کنترول نوع شیوه زندگی مردم) این وزارت را مشخص کرده است.
محتسبین، اصلیترین نیروی اجرای این قانون هستند و در همه ولایتها فعالیت میکنند. آنها وظیفه دارند تا بر رعایت شریعت اسلامی نظارت داشته باشند و متخلفان را به دادگاه معرفی کنند.
با توشیح و نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر بازوی قدرت مجریان قویتر از گذشته میشود، به ویژه اینکه حمایت کامل رهبر طالبان را هم دارند.
گستردگی موضوعی احکام به نحوی است که به محتسبین این اجازه را میدهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان افغانستان نظارت داشته باشند و بایدها و نبایدها را تعیین کنند.
طالبان گفتهاند که این قانون در تمام ادارات، اماکن عمومی و بر همه افرادی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند، تطبیق میشود.
رواداری از اجرایی شدن قانون امر به معروف طالبان به شدت اظهار نگرانی کرده و گفته که قانون جدید طالبان باعث گسترش سرکوب آزادی بیان و عقیده در افغانستان خواهد شد.
در بیانیه این سازمان آمده است: “طبق این قانون، ابراز هرگونه عقاید و افکاری که با دیدگاههای طالبان هماهنگ نباشد قابل مجازات است. کنترول شدید بر رسانهها، فرهنگ و هنر، و اعمال محدودیت بر آزادی بیان، به سانسور گسترده و سرکوب خلاقیتهای فکری و فرهنگی منجر میشود.”
رژیم طالبان در سه سالی که به قدرت بازگشته است دستکم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانهها صادر کرده که آزادی رسانهها بهویژه خبرنگاران زن را تا حدی زیادی محدود کرده است.
پیشتر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در واکنش به قانون جدید طالبان محتوای این قانون را مبهم خوانده و گفته که محدودیتهای تازه در تضاد با قانون رسانهها در افغانستان قرار دارد که رژیم طالبان نیز آن را پذیرفته است.
سرک کشیدن به زندگی شخصی
در بیانیه رواداری آمده است: “این قانون، به نهادها و افراد وابسته به گروه طالبان اختیار میدهد که بر رفتارها و زندگی شخصی افراد نظارت کنند.”
به گفته رواداری، “این مداخلات، نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است و باعث میشود که مردم همواره تحت نظارت و کنترول افراد گروه طالبان قرار گیرند.”
گسترش فرهنگ زورگویی و کنترل اجتماعی
رواداری گفته است: “اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر شیوههای خشونتآمیز، تعذیب، اجبار و تنبه شدید به تقویت فرهنگ زورگویی منجر خواهد شد. چنانکه قانون مذکور به افراد و نهادهای وابسته به طالبان اجازه داده است که با استفاده از زور، فشار و ارعاب و تهدید، مردم را به تبعیت از معیارهای مذهبی خاص وادار کنند. این رویکرد نه تنها با اصول اساسی حقوق بشر در تضاد است، بلکه باعث ایجاد فضای ترس و بیاعتمادی عمیق در جامعه نیز میشود.”
این سازمان ضمن هشدار در باره پیامدهای قانون جدید طالبان، آنرا عامل اصلی برای سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان خوانده و تاکید کرده که توشیح این قانون در حقیقت نقض آشکار حقوق زنان و تشدید تبعیض جنسیتی است.
در قانون امر به معروف طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان، اولین مورد از بایدها و نبایدهای این قانون است.
در ماده ۱۳ آمده است که “ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.”
بند هفت این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است.
موضوعی که برای زنان افغان مشکلساز است، در بند ۸ ماده ۱۳ آمده است: “هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید (بپوشاند.)”
حالا بر اساس قانون جدید هر محتسبی میتواند یک زن یا دختری (بویژه در کابل) را که چهره خود را نپوشانده، متوقف سازد و تعزیر کند.