خبرگزاری پل – دفتر هیات معاونت سازمان مللمتحد در کابل(یوناما) میگوید که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ارایه خدمات و کمکرسانی نهادهای مربوط به این سازمان را برای میلیونها نیازمند در افغانستان دشوار کرده است.

گزارش یوناما در مورد پیامدها، تطبیق و انفاذ قانون امر به معروف طالبان روز پنجشنبه(۲۱ حمل) منتشر شده است؛ این گزارش که شش ماه پس از اجرای این قانون را در بر میگیرد، بر مبنای نظارت و مشاهده غیرجانبدارانه یوناما در سراسر افغانستان تهیه شده است.
به گفتهی این گزارش، یوناما مشاهده کرده که مقامهای طالبان در مقایسه به فرامین سابق، تلاشهای سازمان یافتهای را در اجرای قانون امر به معروف انجام دادهاند.
بر پایهی این گزارش، تلاشهای طالبان شامل ایجاد کمیتههای ولایتی برای تطبیق این قانون در ۲۸ ولایت افغانستان و اعزام سه هزار و ۳۰۰ محتسب با صلاحیتهای اختیاری برای اجرای این قانون در سراسر افغانستان میشود.
یوناما در گزارش خود گفته است: «پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی ناشی از تنفیذ این قانون و تاثیرات آن روی مردان و زنان افغان مشاهده نموده است که شامل محدودیتهای فزاینده در زمینههای فردی و شخصی و همچنان دسترسی زنان و دختران به مکانهای عامه، مراقبتهای صحی، نحوه پوشش و رفتوآمد میباشد.»

طبق این گزارش، یافتهها نشان میدهد که اجرای این قانون وضعیت بد اقتصادی و بشری افغانستان را پیچیدهتر کرده و در عین حال، روی توانمندی نهادهای سازمان ملل و موسسات غیردولتی ملی و بینالمللی در خصوص کمکرسانی برای میلیونها نیازمند در سراسر افغانستان تاثیر منفی گذاشته است.
در گزارش یوناما آمده است: شورای امنیت مللمتحد در قطعنامه شماره ۲۷۲۷ خویش در مورد افغانستان که در سال ۲۰۲۵ منعقد گردید، نگرانی خویش را از افزایش میزان کاهش احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادی به ویژه زنان و دختران و عدم دسترسی برابر آنها به آموزش، اشتغال، عدالت، فرصتهای اقتصادی، مشارکت کامل، برابر و معنادار در زندگی عمومی ابراز نموده و در این راستا تاکید مینماید که طالبان باید این سیاستها و رویکردها از جمله دستورالعمل امر باالمعروف و نهی عن المنکر را بیدرنگ لغو نمایند.
یوناما تصریح کرده که این گزارش مطابق به ماموریت تعیینشده توسط شورای امنیت سازمان مللمتحد برای نظارت و گزارشدهی از انکشافات سیاسی، امنیتی، حقوق بشری، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان تهیه شده است.
کاهش کمکهای بینالمللی؛ بیش از ۶۵۰ هزار مادر و کودک در معرض خطر قرار میگیرند