خبرگزاری پل – یافتههای یک گزارش تازه نشان میدهد که طلاق گرفتن زنان از همسرانشان در افغانستان تحت کنترل طالبان تقریبا ناممکن شده است.
این گزارش روز یکشنبه(۱۴ ثور) تحت عنوان «زنان و جدایی در حاکمیت طالبان؛ درهای جدایی به روی زنان بسته است» از سوی شبکه تحلیلگران افغانستان منتشر شده است.
شبکه تحلیلگران افغانستان در نبود چارچوب قانونی واضح هشدار داده و تاکید کرده است که طلاق هنوزهم به عنوان منبع شرمساری در جامعه افغانستان شمرده میشود.
در این گزارش که با چهار زن و پنج وکیل مرد مصاحبه شده، نسبت به پیامدهای نگرانکننده زندگی زنان هشدار داده است که جدایی زنان از همسرانشان به دلایل مشکلات و خشونتهای خانوادگی، به شدت دشوار شده است.
این گزارش گفته است: «برای زنان افغان، طلاق گرفتن همیشه دشوار بوده است اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این امر تقریبا غیرممکن شده است. در حکومت جدید، بسیاری از مقررات قانونی که به زنان اجازه طلاق میداد، از میان رفته است.»
در گزارش از زن جوانی در کابل روایت شده و این زن نرگس نام دارد. او به شبکه تحلیلگران افغانستان از تجربه طلاق خود گفته است: «دادگاه به من گفت درهای جدایی به روی زنان بسته است. چرا زنان باید درخواست طلاق بدهند.»
شبکه تحلیلگران افغانستان به نقل از نرگس نگاشته که با وجود خشونت و خیانت همسرش، قاضی دادگاه به شکایت او رسیدگی نکرده است.
نرگس گفته است: «قضات گفتند طلاق گناه است و من باید به زندگی با او ادامه دهم.»
بر پایهی این گزارش، نرگس با دشواریها و پرداخت پول گزاف توانسته که از همسرش جدا شود. او یکی از چهار زنی است که در حکومت طالبان پرونده طلاق گشوده و با شبکه تحلیلگران گفتوگو کرده است. همه آنها با تجربههایی مشابه روبهرو شدهاند.
در همین حال، در گزارش این شبکه به نقل از یکی از وکلای مرد آمده است: «مردم باور دارند که زن باید در برابر هر رفتاریکه با او میشود، سکوت کند.»
در این گزارش تاکید شده است که فشار برای ماندن در ازدواج، بهویژه برای زنان، بسیار سنگین و طاقتفرسا است. یاسمین، زن جوانی از بلخ، گفته است در جریان پرونده طلاق، خانواده شوهرش او را تهدید به مرگ میکردند.
گزارش همچنین نشان میدهد که طالبان فقه حنفی را تنها منبع قانون اعلام کرده و محکمه عالی، مقرراتی را که به زنان اجازه درخواست جدایی میداد، لغو کرده است.
در بخشی از گزارش به نامهای از سوی محکمه عالی طالبان اشاره شده که در اپریل سال گذشته به محکمه خوست فرستاده شده بود و در آن آمده است: «طلاق تا اطلاع قانونی به حالت تعلیق درآمده است.»
بر اساس این گزارش، قدرت از هرات نیز گفته است بسیاری از زنانی را که برای طلاق مراجعه میکردند، رد کردهاند. او گفت: «در سه سال گذشته، زنان زیادی خواستار طلاق بودهاند اما ناامید شدهاند. جدایی از طریق دادگاه غیرممکن است و ما نمیتوانیم کمکی بکنیم.»
این شبکه همچنین روایتهای فرزانه از تخار و عایشه از بامیان را نیز که تجربههایی مشابه داشتهاند، بازتاب داده است.
نویسنده:
روز جهانی مطبوعات؛ یوناما: رسانهها و خبرنگاران با شکنجه و بدرفتاری طالبان مواجه هستند