سناتوران جمهوریخواه امریکا تلاش میکنند تا تحریمهای شدیدتری علیه طالبان در کانگرس این کشور تصویب کنند.
طرح تحریمهای تازه، که هنوز جزییات آن رسانهای نشده در پاسخ به نقض حقوق بشر طالبان اعمال خواهد شد.
فاکس نیوز به روز چهارشنبه (10جوزا) گزارش داد که در تحریمهای تازه مساله عدم صدور اعطای ویزه و قطع هر گونه معامله با طالبان در نظر گرفته شده است.
این لایحه “قانون تحریمهای طالبان” نام دارد که در صورت تصویب در کانگرس، تحریمهای جدید و سختتری بابت نقض حقوق بشر، نقش طالبان در فعالیتهای تروریستی و تجارت موادمخدر در نظر گرفته شده است.
به نظر می رسد این قانون از سوی سناتور جیمریش و دستکم هجده سناتور دیگر به کانگرس ارایه میشود، این سناتوران گفتهاند که طرح این مساله هرچه زودتر باید در کانگرس تصویب شود.
طرفداران این طرح انتظار دارد که با تحریمهای بیشتر طالبان را سرجایشان بنشانند و آنها را در قبال مسایل مختلف به ویژه حقوق بشری پاسخگو سازند.
این در حالیست که چند روز پیش، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان خواستار پایان یافتن تحریمهای جامعه جهانی در برابر طالبان شد.
او گفت که این تحریمها دست و پای طالبان را بسته و حتی این گروه قادر نشد که اجساد 18 پناهجوی که در بلغاریا جانداده بودند را به موقع به افغانستان انتقال دهند.
متقی گفته است تحریمهای موجود جلو پیشرفت تجارت، توسعه و پروژههای زیربنایایی در افغانستان را گرفته است.
سناتوران جمهوریخواه اما خطاب به طالبان گفتهاند قبل از این که طرح تحریمهای بیشتر در کانگرس تصویب شود، هر چه زودتر سیاست خود را در قبال مسایل حقوق بشری و زنان تغییر دهند.
درخواستی که به گفته کارشناسان، طالبان علاقهای برای انجام آن ندارند و در صورت نشان دادن چراع سبز از سوی برخی مقامات طالبان، سران این گروه در قندهار در برابر آن ایستاده خواهند شد.
سناتوران جمهوریخواه گفتهاند که قبل از اینکه قانون تحریمهای طالبان در کانگرس تصویب شود، طالبان باید روابط خود را با تمام گروههای تروریستی قطع کند، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانهها را به رسمیت بشناسند.
جیمریش به فاکسنیوز گفته است: “طالبان زنان، اقلیتها و جوانان را سرکوب میکنند؛ به روند کمکرسانی به نیازمند مداخله میکنند، افغانستان را بار دیگر به پناهگاه امن تروریستها تبدیل کردهاند. متاسفانه، حکومت بایدن در جلوگیری از این اقدامات طالبان ناکام مانده است.”