نهاد حقوق بشری رواداری که مقر آن در لندن است تحقیق تازه 31 صحفهای از وضعیت دستگاه عدلی و قضایی طالبان منتشر کرده و دریافته است که “موازین محاکم عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به صورت گسترده نقض میشود.”
این نهاد حقوق بشری گفته است که زنان و اقلیتهای مذهبی در دسترسی به عدالت، با چالشها و مشکلات جدی روبهرو اند.
در گزارش این نهاد آمده است: “قضات و محاکم طالبان در رسیدگی به دوسیههای جزایی و حقوقی، از روشهای سنتی و رویههای سلیقوی مختلف و متفاوتی استفاده میکنند. چنانکه رویهی رسیدگی به یک قضیه مشخص جزایی یا حقوقی از یک محکمه تا محکمهی دیگر و از یک ولایت تا ولایت دیگر کاملاْ متفاوت است.”
رواداری گفته است که برای تهیه این گزارش، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ در ۲۶ ولایت کشور، با ۱۴۱ وکیل مدافع، دادستانها، کارکنان اداری محاکم، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و شماری از قضات پیشین مصاحبه کرده است.
بدرفتاری و زندانهای شخصی
در گزارش رواداری آمده است: “قضات طالبان که همه فارغالتحصیلان و یا دانشآموزان برحال مدارس دینی اند، با دانش قضایی و موازین محاکمه عادلانه بیگانه هستند. به همین دلیل، توسل به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم، به عنوان معمولترین وسیله و ابزار اثبات جرم، در نظام عدلی و قضایی طالبان استفاده میشود.”
رواداری میگوید، بدرفتاری و اشکال مختلف شکنجه، بازداشت خود سرانه و غیر قانونی افراد، وجود زندانهای شخصی در سراسر کشور، فساد اداری، حل و فصل قضایای جزایی توسط نهادها و مراجع غیر مسئول و عدم استقلالیت و بیطرفی محاکم از مهمترین چالشها و مشکلاتی اند که در حال حاضر در نهادهای عدلی و قضایی تحت کنترل طالبان وجود دارد.”
با برگشت دوبارهی طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، نظام عدلی و قضایی افغانستان فروپاشید. طالبان به دلیل استقرار آنچه «امارت اسلامی» میخوانند، قوانین قبلی را لغو کردند.
طالبان کارمندان مسلکی محاکم، سارنوالی و وزارت عدلیه را به صورت دستهجمعی برکنار و افراد مورد نظر خود را که عمدتاً فارغالتحصیلان مدارس دینی اند، در این نهادها جابجا کردند.
با لغو قوانین قبلی و به خصوص قوانین ناظر بر اجراآت قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیسم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیتها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد.
رواداری میگوید، هرچند، طالبان اخیراً «اصولنامه اداری محاکم»، «لایحۀ محاکم» و «قانون طرز تحصیل حقوق» را در اختیار محاکم قرار دادهاند، اما این اسناد پاسخگوی نیازها و چالشهای موجود نیست و نمیتواند امور مربوط به نهادهای عدلی و قضایی را تنظیم کند.
در گزارش آمده است اکنون که نزدیک به دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذرد، حتی یک مورد قانون برای تنظیم امور مربوط نهادهای عدلی و قضایی وضع نشده و همینطور، هیچ اقدامی تقنینی برای تضمین حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان صورت نگرفته است.
برخورد تبعیض آمیز با شیعیان
رواداری دریافته است که همزمان با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایفشان برکنار شدند و اکنون در محاکم طالبان هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
همزمان طالبان “قانون احوال تشخصیه اهل تشیع” را لغو کردند و در مورد قضایای اهل تشیع به شمول دعاوی مدنی و احوال شخصیه، بر اساس فقه حنفی فیصله میکنند.
این نهاد حقوق بشری گفته است: “محاکم طالبان در قضایای که یک طرف دعوا شیعه مذهب باشد تبعیضآمیز عمل میکنند.”
در گزارش آمده است: “در شهر هرات، محکمه در دعوای مالکیت بر سر یک باب مسجد که پیروان مذهب شیعه سالیان متمادی از آن استفاده میکردند، قضیه را به نفع نیروهای خود و پیروان مذهب حنفی که طرف دیگر دعوا بودند فیصله نموده و شیعیان را از مسجد بیرون کردند.”
همینطور این نهاد از یک منبع از قضات طالبان در هرات نقل قول کرده است که “پیروان مذهب تشیع اهل ذمه اند و باید مطابق فقه حنفی در مورد قضایای آنها حکم صادر شود.
رواداری میگوید که وضعیت حاضر باعث شده است که شیعیان از دستگاه قضایی طالبان فاصله بگیرند و در عوض به مکانیسمهای غیر قضایی از جمله جرگههای قومی و ملا امامان مساجد مراجعه میکنند.
در گزارش گفته شده که طالبان با گروههای قومی دیگر نیز برخورد مناسبت ندارند در این زمینه منابعی از شهر قلعه نو ولایت بادغیس گفتهاند که قضات طالبان با طرفین دعوای متعلق به گروههای قومی دیگر برخورد تبعبیضآمیز دارند.
محاکم تمیز
نهاد حقوق بشری رواداری میگوید که محاکم تمیز که در قندهار و کابل ایجاد شده اند، به عنوان عالیترین مراجع قضایی طالبان شناخته میشوند.
در این گزارش آمده است: “محکمه تمیز ولایت قندهار ده ولایت را تحت پوشش قرار میدهد و 24 ولایت دیگر مربوط به محکمه تمیز کابل میشوند.
این محاکم فیصلههای محاکم زیر مجموعه خود را تصیحح، نقض، تعدیل و یا لغو میکند.
محکمه اختصاصی احتساب
رواداری گزارش داده است که طالبان با لغو دیوانهای مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محکمه اختصاصی “احتساب” را در برخی ولایات ایجاد کردهاند، که مسئولیت آن رسیدگی به اتهامات مربوط به نظامیان پیشین، جاسوسی و طرفداران حکومت حکومت پیشین است.
برکناری
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای مسلکی و آموزشدیده تصفیه شده است.
براساس آمار که رواداری منتشر کرده، به تعداد یک هزار و 16 کارمند مسلکی و اداری بخشهای مختلف اداره دادستانی کل کشور اعم از زنان و مردان و دو هزار قاضی در سراسر کشور اعم از زنان و مردان، از وظایفشان برکنار شدهاند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که در نزدیک به دو سال گذشته، زنان قربانی خشونت با چالشها و موانع زیادی برای دسترسی به عدالت روبهرو اند. چنانچه در سراسر کشور به خصوص در پکتیکا، پکتیا، کنر، ننگرهار، زابل و هلمند زنان جرأت مراجعه به محاکم طالبان را ندارند.
شواهد و مدارک بدستآمده، نشان میدهد که طالبان فیصلههای قضایی را به ضرر زنان صادر میکنند. رواداری در این باره به مواردی مانند دعاوی جزایی و حقوقی مانند ازودواجهای اجباری، میراث و نفقه اشاره کرده که محاکم طالبان به این درخواستهای زنان ترتیب اثر نمیدهند.
خبرنگار