وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که قضایای غصب زمینها در چندین ولایت به شمول کابل و ننگرهار نهایی شده و برای استرداد این زمینها موضوع به کمیسیون مربوطه واگذار شده است.
این وزارت امروز (پنجشنبه 25 جوزا) با انتشار اعلامیهای گفته است: “نشست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصب شده، به ریاست شیخ الحديث مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه و رییس این کمیسیون برگزار شد٬ روی قضایای مربوط به کابل و ننگرهار به فیصله نهایی رسید.”
در اعلامیه آمده است نخستین نشست پیرامون موضوع در وزارت عدلیه برگزار شد.
براساس اطلاعات که وزرات عدلیه طالبان در اختیار رسانهها قرار داده، فیصلههای این نشست و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصب شده، در مورد شهرکهای افضل، میرویس و حبیبالله ځاځی در کابل به مسوولان این شهرکها ابلاغ شد.
در اعلامیه در باره این ابلاغیهها چیزی گفته نشده است.
طالبان هر از گاهی از شناسایی زمینهای غصب شده خبر میدهند، اغلب صاحبان این زمینها مقامات حکومت پیشین و زورمندان اند.
گفته شده که اغلب خانههای این مقامات و زورمندان در زمینهای غصب شده ساخته شده هنوز طالبان در باره استرداد این ملیکتها چیزی نگفتهاند، اما برخیها میگویند که طالبان با شناسایی این زمینها مقامات حکومت پیشین را زیر فشار قرار میدهند.
وزارت عدلیه، از پایان یافتن بحثهای تخنیکی در باره زمینهای غصب شده خبر داده و گفته است که موضوع غرض تطبیق پروسه به وزارت زراعت و مالداری این گروه واگذار شده است.
کارشناسان میگویند که فسادگسترده و غصب زمینها در حکومتهای گذشته، کمر دموکراسی در افغانستان را شکست.
هزاران هکتار زمین از سوی مقامات حکومت پیشین غصب شده و بعدا فروخته شد. ارقام دقیقی از غصب زمینها در دست نیست اما تحقیقات که قبلا صورت گرفته بود، نشان میدهد مقدار آن در هر ولایت متفاوت است.
برخی از مقامات حکومت پیشین به شمول زورمندان خانههای ساخته شده مردم را از آنها به زور گرفتند، غصب خانههای اهل هنود در منطقه کارته پروان کابل از نمونههای بارز آن است.
مجاهدین وابسته به حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهانالدین ربانی به محض ورود به کابل در دهه هفتاد و سالهای پس از آن خانههای اهل هنود در کابل را غصب و صاحبان آنها را مجبور کردند که منطقه و کابل را ترک کنند.