جنجال تازه میان باشندگان فامیلیهای غند یازده هرات و طالبان، دهها باشنده این منطقه را به اعتراض و تظاهرات واداشته است.
این جنجال زمانی اوچ گرفت که باشندگان منطقه از کوچ اجباریشان از سوی طالبان مطلع شدند.

بسیاری از باشندگان منطقه میگویند که طالبان برخی از باشندگان منطقه را زندانی کرده و اهالی را مجبور میکنند که منطقه مورد منازعه را به رضایت خود ترک کنند.
دهها زن باشنده این محل روز چهارشنبه (18 اسد) در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تظاهرات کردند و خواستار تامین عدالت شدند.
معترضان شعار “ظلم بس است” و “عدالت، عدالت” سر میدادند، این تظاهرات با مداخله افراد طالبان و شلیکهای هوایی متفرق شد.
معترضان میگویند که طالبان با زور تفنگ و با زندانی ساختن مردان خانواده به باشندگان منطقه فشار وارد میکنند که آنها منطقه را ترک کنند.
فامیلیهای غند یازده هرات یک منطقه اختصاص یافته برای نظامیان حکومتهای گذشته است، اکثر باشندگان این منطقه از افسران و نظامیان پیشین هستند که سالها در این منطقه با هزینه شخصی برای شان خانه ساختند. اغلب آنها حالا بازنشسته/متقاعد اند.
دولتهای گذشته حدود چهل/ پنچاه سال قبل، زمین این منطقه را برای این نظامیان اهدا کرده بود، حالا به گفته باشندگان منطقه، طالبان انگشت روی این منطقه گذاشته و آنرا غصبی تشخیص دادهاند.
شماری از معترضان مدعی شدند که طالبان در تاسیسات قول اردوی هرات زندانهای شخصی دارند و چندین تن از مردان فامیلیهای غند یازده را در این زندانها زندانی کردند.
گزارش شده است که در این زندان در حال حاضر چندین تن از افسران متقاعد نظام گذشته زندانی اند تا خانوادههای شان مجبور شوند منطقه مورد منازعه را ترک کنند.
هنوز تعداد دفیق خانههای که در این منطقه ساخته شده مشخص نیست.
در دو سال گذشته، طالبان در برخی از ولایات، کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را از خانهها و زمینهای دولتی کوچانده و ملکیت آنها را به اعضای خود واگذار کردند.
در همین حال، برخی رسانهها گزارش دادن که براساس مکتوب وزارت دفاع طابان که آنرا ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان امضا کرده برای باشندگان منطقه اطمینان داده شده که هیچ فردی از گروه طالبان برای آنها مزاحمت نمیکنند.
گفته شده در یکی از این مکتوبها ریاست ساختمانی و امور ملکیتهای وزارت دفاع طالبان توضیح داده که خانهها به امر وزارت دفاع و مقامات رسمی با هزینه شخصی ساکنان محل ساخته شده و غصبی بودن جایدادها نادرست است.
در این مکتوب به صراحت گفته شده افسرانی که خانههای خود را با هزینه شخصی آباد کرده و حالا در وزارت دفاع وظیفه ندارند یا متقاعد هستند، تا امر ثانی در این خانهها میتوانند زندگی کنند.
این در حالیست که باشندگان محل میگویند که طالبان با خشونت با آنها رفتار میکنند و مدعی شدند که وسایل خانهشان را افراد این گروه به خیابانها میاندازند.
اولین بار این جنجال در ماه جوزای سال گذشته از سوی باشندگان محل به شبکههای اجتماعی درز کرد و تا اکنون کماکان ادامه دارد.
باشندگان محل میگویند که طالبان از تعهد شان در برابر باشندگان فامیلیهای غند یازده سرپیچی کرده و حالا این موضوع را مطرح کردند که خانههای منطقه باید به افراد طالبان واگذار شود.
نثاراحمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات اما میگوید که ادعای کوچ اجباری باشندگان “غند ۱۱” صحت ندارد.
الیاس ماندن و یا رفتن خانوادههای این منطقه را بسته به تصمیم کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای دولتی خواند و تاکید کرده که این کمیسیون در این مورد کار میکند.